الصفحه ١٨٢ :
باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع ، لما عرفت من انه مع قطع النّظر عن
الترتب فالحكم بالصحّة يبتنى
الصفحه ١٩٦ : إناء آخر
فضلا عن صورة عدم الانحصار أو التمكن من التفريغ. وعلى ذلك فمن المحتمل قوياً ان
يكون نظر السيد
الصفحه ٢٢٤ : ، والغرض من التعرض هنا بهذا المقدار الإشارة إلى ان
مسألة التعارض كما تمتاز عن مسألة التزاحم بذاتها كذلك
الصفحه ٢٥٦ : الخارج.
فالنتيجة على
ذلك هي ان رجحان متعلق النذر مرة يكون باقتضاء ذاته مع قطع النّظر عن عروض أي
عنوان
الصفحه ٢٩١ : إلى معنى صحيح ، لما عرفت من ان المسقط له ليس
هو امتثال التكليف بالمتأخر ، ليقال انه حيث لا يكون في
الصفحه ٣١٠ : الكبريات التي بنى فيها على إعمال قواعد باب التزاحم ومرجحاته لا يرجع إلى معنى
محصل أصلا ، وقد عرفت ان تلك
الصفحه ٣٣٥ : فيه ، لعدم الطريق إليه أصلا مع قطع النّظر عن تعلق الأمر به ، بل
ملاك جريانه هو انه لا يلزم من اجتماع
الصفحه ٦٠ :
في تلك الحال غير مقدورة للمكلف بجميع افرادها.
واما بناء على
وجهة نظره (قده) من استحالة الواجب
الصفحه ٦٢ :
عقلا ، إذن لا يمكن الحكم بصحة ذلك الفرد المزاحم مع قطع النّظر عما سيجيء
من صحة تعلق الأمر بالضدين
الصفحه ٦٥ :
بالاقتضاء ، مع قطع النّظر عما سيجيء إن شاء الله تعالى من صحة تعلق الأمر
بالضدين بناء على القول
الصفحه ٧٦ : على كونه
ذا ملاك ليست على نحو الإطلاق ، حتى مع قطع النّظر عن دلالته على وجوبه ، بل هي
بتبع دلالته على
الصفحه ٩٧ : (قده) عن حقيقة الحال.
أقول : للنظر
فيما أفاده (قده) مجال واسع. والوجه في ذلك هو انه لا بد من التفصيل
الصفحه ١٠٥ : قطع النّظر عنه يستحيل فعلية امره والحكم بصحته.
نعم في الآن
الأول ـ وهو الآن القابل لتحقق الأهم فيه
الصفحه ١٣٠ : بفعلية موضوعه ، وهو بلوغ المال النصاب ،
وهذا المال وان كان في نفسه داخلا في النصاب مع قطع النّظر عن وجوب
الصفحه ١٣٢ : بالترتب. هذا بناء على وجهة
نظر شيخنا الأستاذ (قده).
واما بناء على
وجهة نظرنا فقد ظهر مما تقدم ان الرافع