الصفحه ٣٠٢ :
هنا مقتضى نفس تخصيص جزئية أجزائه بحال القدرة ـ كما عرفت ـ وهناك يحتاج إلى دليل
خارجي يدل عليه وإلا فلا
الصفحه ٣٣١ : تقديم القيام في الجزء السابق على القيام في الجزء
اللاحق مقتضى النص الخاصّ ـ كما سبق ـ فلا يحتاج إلى
الصفحه ١٣٦ : على وجهة نظرنا
ومن جهة ثبوت المؤثر حال تأثيره على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده).
السابعة عشرة ـ
ان
الصفحه ١٨٣ : الترتب فيه يبتنى على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) من ان
استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق ، وبما ان
الصفحه ٢٤١ : الأستاذ ـ قده ـ من جعل التقديم مبنياً على وجهة نظر مذهبنا.
اما ان أصل
الحكم بالتقديم في هذه الموارد صحيح
الصفحه ٢٥ : بينهما ،
ضرورة انها لا تحتاج إلى ملاك آخر غير عدم وجود ملاك التقدم والتأخر ، فكل ما لم
يكن متقدماً على شي
الصفحه ٢٩ :
ثم ان المحقق
الخوانساري (قده) قد فصل بين الضد الموجود والضد المعدوم وربما نسب هذا التفصيل
إلى
الصفحه ٣٦ : .
ثم انا لو
تنزلنا عن ذلك وسلمنا صحة نظرية ان منشأ الحاجة هو الحدوث في الموجودات التكوينية
وانها تملك
الصفحه ٨٥ : على التقييد ـ لا يمكن تصديقه بوجه.
والوجه في ذلك
هو ان انقسام الفعل إلى مقدور وغيره انقسام أولى فلا
الصفحه ١٢١ : بالمهم واقتضاء الأمر
بالأهم ، مع قطع النّظر عن التضاد والتنافي بين مقتضاهما وعدم إمكان الجمع بينهما
في
الصفحه ١٢٢ : إلى حال تركه ومقتضياً لوضعه
وتحققه في الخارج ، فحينئذ يلزم طلب الجمع لفرض ان الأمر بالأهم يقتضى هدمه
الصفحه ١٣٤ :
الرابعة ـ ان
إمكان الترتب كاف لوقوعه فلا يحتاج وقوعه إلى دليل فالبحث فيه متمحض في جهة
إمكانه
الصفحه ١٣٥ : ما كان محلا للكلام هو ما إذا لم يمكن إثبات
الأمر بالمهم مع قطع النّظر عن القول بالترتب.
الحادية
الصفحه ١٥٦ : اما هو ملحوظ على وجه الإطلاق بالإضافة إلى جميع
الخصوصيات حتى الخصوصيات الثانوية ، واما هو ملحوظ على
الصفحه ١٨٠ :
أضف إلى ذلك ان
المصلحتين المفروضتين القائمة إحداهما بطبيعي الصلاة والأخرى بخصوص القصر أو
الإخفات