الصفحه ١٩٧ : الفقهاء إلى صحة الوضوء أو الغسل في صورة عدم انحصار الماء فيها ـ كما
عرفت ـ ومن المعلوم انه إذا كان بنفسه
الصفحه ٢١١ : واحد منهما بالإضافة إلى
إيجادها وتحققها في الخارج لا اقتضاء. وعليه فبما ان المكلف قادر على امتثال كل
الصفحه ٣٥٧ :
٢٤
لا تحتاج
المعية في الرتبة الى ملاك وجودي
٧
الضابط في
كون المسالة الاصولية
الصفحه ٤٣ : الرتبي يحتاج إلى ملاك وجودي كامن في صميم ذات الشيء لا في أمر
خارج عنه ، دون المعية في الرتبة ، فانه يكفي
الصفحه ٨٦ : إذا شك في فرد انه واجد للملاك
أم لا؟ ومع قطع النّظر عن ذلك وفرض ان المتكلم في مقام البيان حتى من هذه
الصفحه ١١٣ :
وان الجمع بين الأمرين في زمان واحد لا يرجع إلى طلب الجمع بين الضدين بين
وجهة نظرنا في هاتين
الصفحه ١١٩ : قلنا
ان القضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول
له. ومن الواضحات
الصفحه ١٧٦ :
عنوان المعصية عليه أم لم يحرز.
واما العصيان
بما هو مع قطع النّظر عن تركه وعدم الإتيان به واقعاً
الصفحه ٢١٠ :
وحيث ان فعلية القدرة بالإضافة إلى كلا الحكمين ممتنعة على الفرض امتنعت
فعلية كليهما معاً.
ومن
الصفحه ٢١٥ : كل واحد من هذه الأقسام بصورة مفصلة إن شاء الله تعالى ،
والغرض من التعرض هنا الإشارة إلى عدم صحة هذا
الصفحه ٢٩٣ : .
ونظره (قده) في الأول إلى تقديم ما هو أسبق زماناً على غيره. وفي الثاني إلى تقديم
الأهم على غيره. وعلى كل
الصفحه ٦٩ :
أضف إلى ذلك ما
تقدم آنفاً من انا لو سلمنا ان منشأ اعتبار القدرة اقتضاء نفس التكليف ذلك
الاعتبار
الصفحه ١٠٨ :
المتقدم بمعنى ان فعلية وجوب المهم في أول أزمنة امتثاله تكون مشروطة ببقاء
عصيان الأهم إلى آخر زمان
الصفحه ١٤٩ : جميعاً من صفات الموجودات الخارجية فلا تتصف
الأشياء بتلك الصفات مع قطع النّظر عن وجوداتها في الخارج.
ومن
الصفحه ٢٧٤ : المزاحمة. إلى هنا قد ثم بيان ما أفاده ـ قده ـ مع
توضيح منا.
ونناقش ما
أفاده ـ قده ـ من ناحيتين :
الأولى