الصفحه ١٨٨ : المكلف بسوء اختياره تصرف فيها
ووصل إلى الماء وبعد وصوله إليه لا إشكال في انه واجد للماء ووظيفته عندئذ هي
الصفحه ١٩٣ : ، وانتقال الوظيفة إلى التيمم.
ومثال الثاني
ما إذا كان الماء ملكا لغيره ولم يرض بالتصرف فيه إلا بالأخذ منه
الصفحه ٢٠٠ : غير مرة انه لا دليل على سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته
الوجودية ، بل قد عرفت الدليل على عدمها. هذا
الصفحه ٢٠١ : الإتيان بمتعلق الآخر ، غاية الأمر ان
وقوع الترتب في هذا المقام يحتاج إلى دليل ، والدليل موجود في المسألتين
الصفحه ٢٠٢ :
الترتب في مورد يرتكز على ركائز ثلاث : ١ ـ وصول الخطاب المترتب عليه إلى المكلف
صغرى وكبرى. ٢ ـ عدم الإتيان
الصفحه ٢٠٣ : ـ ذكر شيخنا
الأستاذ (قده) ان المكلف إذا التفت إلى تنجس المسجد ـ مثلا ـ أثناء الصلاة فلا
يتوقف الحكم
الصفحه ٢٠٤ : ، وعدم سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته الاتفاقية ،
اذن لا مانع من الالتزام بصحة الوضوء أو الغسل من جهة
الصفحه ٢١٣ : إلى خمسة أقسام فيرد عليه :
أولا ـ انه لا
أثر لهذا التقسيم أصلا ، ولا تترتب عليه أية ثمرة فيكون نظير
الصفحه ٢١٩ :
ذاك ، وان عكس فبالعكس.
ويتفرع على تلك
النقطة امران :
الأول ـ اختصاص
التزاحم بينهما بالإضافة إلى من
الصفحه ٢٢٦ :
تشريعاً وان لم يكن عاجزاً تكويناً وهذا كاف في الانتقال إلى بدلها وهو الصلاة مع
الطهارة الترابية ، لما
الصفحه ٢٣٦ : أبداً ، ولعله لنكتة الإشارة
إلى كثرة الابتلاء بتلك المسألة في الغداة خاصة دون البقية ، كما هو كذلك
الصفحه ٢٣٨ : ، فاذن تنتقل وظيفته
إلى التيمم.
فالنتيجة ان
وجه تقديم وجوب صرف الماء في واجب آخر على وجوب صرفه في الوضو
الصفحه ٢٤٦ : شاذان عن الرضا عليهالسلام
في ضمن كتابه إلى المأمون قال : «حج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا
الصفحه ٢٤٧ : ، والصحيحتان المذكورتان
ناظرتان إلى شرطيتها من هذه الجهة ، واما إذا لم يكن صحيحاً في بدنه فتجب عليه
الاستنابة
الصفحه ٢٥٠ : أشهر
الحج لا يرجع إلى أصل صحيح ، لما عرفت من انه غير داخل في تلك الكبرى حتى على هذا
الفرض والتقدير ، من