الصفحه ١٠٤ : بحيث لا يجتمعان في زمان واحد فلا كلام في صحته وجوازه ، والأمر
المتعلق بقضاء الصلاة ونحوها بالإضافة إلى
الصفحه ١١١ : منه إلى ما هو متحد
معه في الرتبة فضلا عن غيره ، ولذا قلنا بتقدم العلة على المعلول ، لوجود ملاك
التقدم
الصفحه ١١٤ : ، فمتعلق الحكم في
الواقع اما هو ملحوظ على وجه الإطلاق بالإضافة إلى جميع القيود حتى القيود
الثانوية ـ ومعنى
الصفحه ١١٦ : للأمر والطلب. واما في الصور الثلاثة الأخيرة فالجمع بعنوانه ليس متعلقاً
للطلب ، بل الأمر فيها يرجع إلى
الصفحه ١٣١ : الشارع قد رخص المالك في التصرف في الأرباح إلى حين إكمال
السنة ، وهذا مجرد ترخيص في التصرف من قبل الشارع
الصفحه ١٣٩ : تحقق موضوعه ووجوده ـ فيستحيل ان يكون طارداً للأمر
بالأهم ومنافياً له ، فانه لا اقتضاء له بالإضافة إلى
الصفحه ١٤١ : امر مولوي إلزاميّ بالمهم ، وان كان في الخارج أمر إنشائي فهو إرشاد إلى كونه
واجداً للملاك والمحبوبية في
الصفحه ١٤٣ : ترك المهم مضافاً إلى استحقاق العقاب
الصفحه ١٤٥ : بالمحال. ومن الظاهر ان مثل هذا التكليف لا
يمكن جعله.
والوجه في ذلك
هو ان الغرض الداعي إلى جعل التكليف
الصفحه ١٥٢ : مضى
الكلام فيها بشكل واضح فلا حاجة إلى الإعادة
الصفحه ١٥٩ : ء هذه الأمور هي بطلان الدليل المزبور وانه لا مجال له أبداً.
إلى هنا قد
تبين بطلان جميع أدلة استحالة
الصفحه ١٦٠ : ـ
مسألة القصر والتمام حيث ذهب المشهور إلى صحة الصلاة جهراً في موضع الإخفات
وبالعكس ، وصحة الصلاة تماماً في
الصفحه ١٧١ : انما هو بالنسبة إلى الخطاب الطريقي (وهو
وجوب الاحتياط أو التعلم) الواصل عند المصادفة للواقع دون الخطاب
الصفحه ١٧٨ : مفصلة فلا
حاجة إلى الإعادة هنا ، ويأتي الكلام فيها في محلها إن شاء الله تعالى.
الوجه الثاني ـ
ما ذكره
الصفحه ١٨٤ : موضع هذا مضافاً إلى ان الدعوى الأولى ـ على تقدير
تسليمها في نفسها ـ لا توجب تقييد المتعلق بخصوص تلك