الصفحه ٢٢ : متحد مع المقارن في
الزمان مقارن لتحقق ملاك التقارن فيه ، وهذا من الواضحات فلا يحتاج إلى مئونة
بيان
الصفحه ٢٤ : حاجة إلى الإعادة.
الثاني ـ بطلان
ما أفاده شيخنا المحقق (قده) من أن المعية في الرتبة كالتقدم أو التأخر
الصفحه ٣٧ : ، إذاً فالتفصيل في غير موضعه كما سنتعرض إلى ذلك إن
شاء الله تعالى.
والجواب عن ذلك
ان الّذي لا يمكن
الصفحه ٥٠ : الأولين لا يرجعان إلى
معنى معقول ، دون القول الأخير. هذا تمام كلامنا في الضد العام.
الكلام في ثمرة
الصفحه ٥١ : إضافتها إلى المولى بنحو من أنحاء
الإضافة. واما على القول بالاقتضاء فالعبادة كالصلاة ـ مثلا ـ وان كانت
الصفحه ٥٤ : والتشخصات
فيه ، ولذا لا يسرى الوجوب منها إلى تلك الافراد. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان
ضابط الامتثال
الصفحه ٥٧ : قصد
التقرب بالعمل في وقوعه عبادة ، وهو إضافته إلى المولى بنحو من أنحاء الإضافة واما
تطبيق ذلك على قصد
الصفحه ٥٩ : اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار فيسلم ما ذكره المحقق
الثاني (قده) على الأول دون الثاني ـ لا يرجع إلى
الصفحه ٦٤ : عقلاً
واعتبارها باقتضاء نفس التكليف في المقام لا يرجع إلى معنى صحيح.
فالصحيح هو ما
ذهب إليه المحقق
الصفحه ٧٧ : وهي الحصة الملازمة له لا
بثبوته على الإطلاق.
هذا مضافاً إلى
ان هذا الكلام أي عدم سقوط الدلالة
الصفحه ٨٤ : بالقياس إلى تلك الجهة ، اذن لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات كون
الفرد المزاحم تام الملاك ، لعدم تمامية
الصفحه ٨٧ : إلى معنى
صحيح ، فان كشف الحكم عن الملاك بمقدار ما تعلق به دون الزائد ، وهذا واضح.
فالنتيجة من
جميع
الصفحه ٩١ : فساد جميعها بصورة مفصلة فلا حاجة إلى الإعادة مرة
أخرى واما الوجه الثاني الّذي يمكن تصحيح العبادة
الصفحه ١٠٠ : تعذر أحد جزئيه
يسقط الوجوب عن الكل بمقتضى القاعدة الأولية ، اذن ثبوت الوجوب للباقي يحتاج إلى
دليل ، وقد
الصفحه ١٠١ : الأستاذ (قده) إلى السيد العلامة الطباطبائي (قده) في العروة من
انه قد حكم بصحة الوضوء في هذا الفرع ـ لا