الصفحه ١٤٧ : خطاب الأهم يكون ناظراً إلى حال عصيانه وضعاً
ورفعاً.
الثالث ان
الخطاب بالمهم مشروط بإتيان الأهم بان
الصفحه ١٤٨ : منه أصلا ، فانه عند انبعاثه عن الأمر بالأهم لا بعث
بالإضافة إلى المهم ليزاحمه في ذلك ويقتضى انبعاث
الصفحه ١٥٠ : الأمر بالمهم برتبتين ـ يدفعها ما أشرنا إليه من ان التقدم
أو التأخر بالرتبة يحتاج إلى ملاك راجع إلى ذات
الصفحه ١٥١ :
بالأهم فعلى ، وهو لم يسقط بعد ، لأن مسقطه ـ وهو العصيان على الفرض ـ لم يتحقق ،
فاذن يتوجه إلى المكلف
الصفحه ١٥٥ : .
نعم لو استمر
العصيان إلى زمان لا يتمكن المكلف بعده من الامتثال لسقط الأمر لا محالة ، ولكن لا
من جهة
الصفحه ١٦٩ : يصل إلى المكلف صغرى فلا يكون محركا له
بمجرد وصوله كبرى ، كما إذا علم بحرمة شرب الخمر ـ مثلا ـ في
الصفحه ١٩٩ : فيه
بما ان الأثر الظاهر من الإناء هو استعماله في الأكل والشرب فلا محالة ينصرف النهي
عنه إلى النهي عن
الصفحه ٢١٢ : الصحيح من عدم سراية الحكم من الطبيعة إلى
مشخصاتها فوقتئذ تقع المزاحمة بينهما ، وهذا بخلاف ما إذا كانت
الصفحه ٢١٦ : بينهما في ذلك المقام وعليه فالتزاحم منحصر في قسم واحد
ولا ثاني له.
إلى هنا قد تم
بصورة واضحة بيان كل من
الصفحه ٢٢٣ : موضوع الترجيح في الاخبار العلاجية خصوص الخبرين المتعارضين ،
فالتعدي منهما إلى غيرهما يحتاج إلى دليل
الصفحه ٢٣٧ :
الطهارة الترابية ، كما هو مقتضى إطلاقها ، فاذن لا دوران في المقام لنرجع
إلى المرجح ، ونقدم ما ليس
الصفحه ٢٥٤ : عبارة عن البعث أو الزجر إلى
الفعل أو عنه فضلا عما حققناه من ان حقيقته عبارة عن اعتبار فعل على ذمة المكلف
الصفحه ٢٧٧ :
بالتعيين وعدم جواز الرجوع إلى البراءة في مسألة التعيين والتخيير في مرحلة
الامتثال والفعلية
الصفحه ٢٧٩ : أصلا ، أو احتملت أهمية كل منهما بالإضافة إلى الآخر) فلا مناص من الالتزام
بالتخيير فيه ، ضرورة انه لا
الصفحه ٢٨٤ : واجداً للماء فعلا بالإضافة إلى
صلاة العصر ، لما ذكرناه من أن المستفاد من الآية المباركة بضميمة الروايات