الصفحه ٦٦ : ، اذن نفس التكليف مقتض لاعتبار القدرة في
متعلقه بلا حاجة إلى حكم العقل في ذلك.
أقول : قد
ذكرنا في بحث
الصفحه ٦٨ : إلى العاجز عنه في مرحلة الامتثال
، فالعبرة إنما هي بالقدرة في تلك المرحلة سواء أكان قبلها قادراً أم لم
الصفحه ٧١ : الأستاذ (قده) من ان سقوط اللفظ عن الحجية بالإضافة
إلى مدلوله المطابقي لا يستلزم سقوطه عنها بالإضافة إلى
الصفحه ٧٣ : تابعاً له
في مقام الحجية. والوجه فيه هو ان الإخبار عن الملزوم ينحل إلى إخبارين : أحدهما
اخبار عن الملزوم
الصفحه ٧٩ : .
ومن ناحية أخرى
ان أدلة الحجية ليست قاصرة عن إثبات حجية البينة أو ما شاكلها بالإضافة إلى
الباقي
الصفحه ٨٣ : غاية الصحة والمتانة.
واما الخطّ
الثاني ـ فالامر وان كان كما أفاده (قده) بالإضافة إلى الملاك ، إذ انه
الصفحه ٩٢ : ) إلى انها داخلة في مسألة التزاحم. وغير خفي
ان هذا منه (قده) مبنى على ما حققه في بحث التعبدي والتوصلي من
الصفحه ٩٣ : به من هذه الناحية أيضا من غير حاجة إلى الالتزام
بصحة الترتب.
واما بناء على
ما حققناه في ذلك البحث
الصفحه ٩٥ : الترتب بعد الالتزام بإمكانه لا يحتاج إلى دليل. فإذا بنينا على إمكانه
فهو كاف في وقوعه ، فمحط البحث في
الصفحه ١١٢ : زماناً ، ومع إثبات ان الجمع بين الأمرين في زمان
واحد مع ترتب أحدهما على عصيان الآخر لا يرجع إلى طلب الجمع
الصفحه ١١٧ : لدفع ما ربما يتخيل ان الأمر بالأهم لو كان مطلقاً بالإضافة
إلى حالتي عصيانه وامتثاله وفعله وتركه في
الصفحه ١٢٠ : ناظر إلى حال موضوعه (العصيان) أصلا ليزاحمه.
وان شئت فقل :
ان المقتضيين في محل الكلام (خطاب الأهم
الصفحه ١٢٦ : ، أو إذا سافرت فاجمع بينهما إلى غير ذلك ، فان استحالة طلب
المحال وقبحه ـ ولو مشروطاً بشرط يكون وجوده
الصفحه ١٣٣ : اجتماعهما في زمان واحد ، ولا دخل لوجود الخطاب وعدمه في ذلك أبداً.
نعم ـ ما ذكره (قده)
بالإضافة إلى
الصفحه ١٤٤ : الالتزام بأصل الترتب لتصل النوبة إلى التكلم عن إمكان الالتزام بما
هو لازمه وعدم إمكانه به.
فالنتيجة قد