الصفحه ٢٧٨ : يستند إلى مؤمن ، ومن المعلوم ان مجرد احتمال العجز
لا يكون مؤمناً ، فاذن لا مناص من الأخذ بالاحتياط
الصفحه ٢٨٥ :
ضرورة انه لا يجب الإتيان به قبل الظهر ، فاذن هو واجد للماء بالإضافة إلى
الظهر ومن المعلوم ان
الصفحه ٣٠٠ : ، بعد عدم إمكان كون
المجعول جزئية كليهما معاً ، فاذن لا محالة تقع المعارضة بين دليليهما فيرجع إلى
قواعد
الصفحه ٣٠٩ : بتقديم
القيام نظراً إلى سبقه زماناً ، ويمكن الحكم بالعكس نظراً إلى كون الركوع أهم منه
وقد فعل شيخنا
الصفحه ٣٢٦ : إطلاق الكتاب وهو قوله تعالى : «أقم
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» وإطلاق غيره وهو أدلة سائر الاجزا
الصفحه ٣٢٨ : فيها
بأدلتها الخاصة في ظرف متأخر عنها ، ولذا لا تسقط الأركان بسقوطها ، وليست حال
الشرائط بالإضافة إلى
الصفحه ٣٣٢ : هذا لا بد من الرجوع
إلى قواعد باب التعارض وأحكامه على الشكل الّذي تقدم. واما على القول بالتزاحم فلا
الصفحه ٣٣٤ : المائية بدلا ، فكذلك للصلاة مع طهارة البدن أو الثوب. هذا مضافاً إلى ما
ذكرناه من انه لا يعقل التزاحم بين
الصفحه ٣٤٠ :
من عدم سراية الحكم من الطبيعة إلى مشخصاتها الخارجية ، فتقع المزاحمة
بينهما ، وهذا بخلاف ما إذا
الصفحه ٣٤٩ :
سقوط الأمر بالأهم بالعصيان ، لما تقدم من ان الأمر به مطلق بالإضافة إلى
حالتي امتثاله وعصيانه
الصفحه ٣٥٢ :
لا يوجب تعدد المعنون فتدخل المسألة في كبرى باب التعارض ، فلا بد من الرجوع إلى
قواعد ذلك الباب ، واما
الصفحه ٢٠ :
وجود أثر تلك الإرادة ، بل هو مستند إلى مزاحمتها بها لمكان ضعفها وعدم
مزاحمة تلك بها لمكان قوتها
الصفحه ٣٨ : الأول دون
الفرض الثاني ، فان الالتزام بالتوافق في الحكم يحتاج إلى دليل يدل عليه ، ولا
دليل في المقام
الصفحه ٥٨ : الفرد المزاحم تام الملاك ـ ثابتة ، والكبرى ـ وهي
كفاية قصد الملاك ـ محرزة فالنتيجة من ضم الصغرى إلى
الصفحه ٧٢ : تكرم أربعة منهم ، فلا شبهة في
تخصيص الدليل الأول بالثاني بالإضافة إلى هؤلاء الأربعة ، ورفع اليد عن