البحث في محاضرات في أصول الفقه
٤٨/١ الصفحه ٣٥٨ :
٣٧
نقد هذا
الاستدلال
٧٠
فساد هذه الدعوى
٤٠
شبهة الكعبي
بانتفا
الصفحه ٢٩٨ : المقام انه وان لم يمكن الالتزام بالتزاحم بين واجبين ضمنيين كجزءين أو شرطين
أو جزء وشرط ، فيما إذا تعلق
الصفحه ٣٠٢ : جزء منه ، ولا يعقل بقاؤه في هذا الحال ـ كما مر ـ ومع
سقوطه لا محالة تسقط الأوامر الضمنية المتعلقة
الصفحه ٣٠١ : فرق بينه وبين ما نحن فيه ، فكما ان فيه إذا دار
الأمر بين سقوط جزء وجزء آخر فيدخل في باب التعارض ، لفرض
الصفحه ٣٠٥ :
بمعنى انا نعلم ان الجزء أحدهما بالخصوص في الواقع ونفس الأمر لا الجامع ،
ولكن دار الأمر بين كون
الصفحه ٣٢٦ : ء أو الشرائط
، فيقدم إطلاق الكتاب عليه.
فالنتيجة هي
تقديم إدراك تمام الركعات في الوقت على إدراك جز
الصفحه ٣٣٨ : عليها من جهة ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال.
٦ ـ عدم تمكنه
من الجمع بين الجزء والشرط وقد عرفت ان
الصفحه ١٠٨ : بالشرط المتأخر في الواجبات
التدريجية كالصلاة ونحوها ، فان وجوب أول جزء منها مشروط ببقاء القدرة على الجز
الصفحه ١٨٩ :
الابتداء وقبل الشروع فيه ، ولم نكتف بالقدرة التدريجية على شكل تدريجية اجزائه
بان تتجدد القدرة عند كل جز
الصفحه ٢٩٧ : ، وهي ان الأمر المتعلق
بالمركب لا يسقط بتعذر بعض اجزائه أو شرائطه ، فحينئذ لو دار الأمر بين ترك جز
الصفحه ٣٠٣ :
الخاصة الدالة على وجوب الباقي وعدم سقوطه بتعذر جزء أو شرط ، ولكن عرفت ان هذه
القاعدة أي قاعدة عدم سقوط
الصفحه ٣١٠ :
الأمر بين ترك الطهور في الصلاة وترك جزء أو قيد آخر فلا إشكال في تقديم الطهور
على غيره على كلا المسلكين
الصفحه ٣٢٩ : قيداً للشرط أو للجزء أو للمرتبة الاختيارية من الركن أو له بتمام
مراتبه لا يخلو من ان يكون مقوماً للمقيد
الصفحه ٣٣٧ :
الواجبين الطوليين.
الواحدة
والعشرون ـ ان موارد عدم قدرة المكلف على الجمع بين جزءين أو شرطين أو جزء وشرط
الصفحه ٧٨ : إكرام هذا المجموع تنحل في الواقع إلى دلالات ضمنية باعتبار
كل جزء منه ، فإذا سقط بعض تلك الدلالات الضمنية
