البحث في محاضرات في أصول الفقه
٤٨/١٦ الصفحه ١٠١ :
هذين الجزءين أو الشرطين في الواقع ، اذن يقع التعارض بين دليلي الجزءين أو
الشرطين ، إذ لم يعلم أن
الصفحه ١٠٧ : ما ، لبقاء امره إلى
الجزء الأخير منه ، ففعلية الأمر بالصلاة ـ مثلا ـ عند مزاحمتها بالإزالة مشروطة
الصفحه ١٥٧ : مضيقاً على نحو لو عصاه المكلف في جزء من وقته لفاته ،
ولا يتمكن بعده من الإتيان به وامتثاله لسقوطه بسقوط
الصفحه ١٩٢ : الأول ، لفرض
وجوبها في جميع آيات صلاة الآيات ، فالمكلف بعد عصيانها في الآن الأول وان تمكن من
جزء منها
الصفحه ٢٣٨ : جزءين أو شرطين أو شرط وجزء لواجب واحد واما إذا دار الأمر بين جزء أو
شرط وواجب آخر كما إذا كان عند
الصفحه ٢٩١ : فيه مما تقدم من انه لا تعقل
المزاحمة بين جزءين أو شرطين أو جزء أو شرط لواجب واحد ، وسيجيء الكلام في
الصفحه ٢٩٩ : المركب من الجزء المتعذر يسقط بتعذره لا محالة ، ضرورة انه لا يعقل بقاؤه
، كما إذا فرضنا ان للمركب عشرة
الصفحه ٣١١ : ء حقيقة الصلاة ، فلا صلاة عندئذ لتجب.
وبتعبير آخر ان
دوران الأمر بين جزءين أو شرطين أو جزء وشرط على كلا
الصفحه ٣١٣ : . ومن هنا قلنا أن التزاحم
بين جزءين أو شرطين أو جزء وشرط إنما يعقل فيما إذا لم يكن أحدهما مقوماً لحقيقة
الصفحه ٣٢٣ : فإذا
دار الأمر بين سقوط تمام الوقت الّذي يسع للأركان وسقوط جزء أو شرط آخر فالحال فيه
كما تقدم ، يعنى
الصفحه ٣٢٨ : ، فما كان أهم يتقدم على غيره ، فلا فرق بين كونه جزء أو شرطاً ، وكذا
ما كان سابقاً زماناً يتقدم على غيره
الصفحه ٣٣١ : تقديم القيام في الجزء السابق على القيام في الجزء
اللاحق مقتضى النص الخاصّ ـ كما سبق ـ فلا يحتاج إلى
الصفحه ٣٣٤ : جزءين أو شرطين أو جزء وشرط لواجب واحد ، كما
تقدم. واما الثالث فيرد عليه بعينه ما أوردناه من الإيرادين
الصفحه ٣٦٢ :
دليلي جزءين او شرطين او جزء وشرط ، وصوره
٣٢١
كلام شيخنا
الاستاذ في الفرع الثالث ، ونقده
الصفحه ٨ : بان الأمر بالشيء عين
النهي عن ضده. ومنها : قول بان النهي عن الضد جزء من الأمر بشيء. ومنها : قول بان
