قائمة الکتاب
تخيل جريان الترتب بين الواجب الموسع والمضيق
١٨٨
البحث
البحث في محاضرات في أصول الفقه
٣٥٩/١ الصفحه ١٨٨ :
وهذا لا يمنع عن صحة وضوئه أو غسله بعد ما كان الماء الموجود في يده
مباحاً. وهذا ظاهر.
أقول
الصفحه ٣٦٠ : المشهور
١٦٧
مناقشة ما
افاده شيخنا الاستاذ
١٩٩
المقدر في
النهي عن آنية الذهب
الصفحه ٢٩٣ :
السابع ـ ما
إذا دار الأمر بين سقوط قيد مأخوذ في الركن وسقوط قيد مأخوذ في غيره من الاجزاء أو
الصفحه ٢٥٥ :
دخل القدرة في الملاك واقعاً ، ضرورة انها لو لم تكن دخيلة فيه في مقام
الثبوت والواقع لم يكن معنى
الصفحه ٢٨١ :
الخميس ، والقيام في صلاة الظهر أو المغرب ، فلا عذر له في تركه أصلا ،
لفرض ان وجوبهما فعلى ، ولا
الصفحه ١٣٤ :
الرابعة ـ ان
إمكان الترتب كاف لوقوعه فلا يحتاج وقوعه إلى دليل فالبحث فيه متمحض في جهة
إمكانه
الصفحه ٣٠٧ :
الأولى ووجوبه في الثانية ، وبين وجوب القراءة في الأولى ووجوبها في
الثانية. وهكذا ، للعلم الإجمالي
الصفحه ٨١ :
الطلب على ما كان فيه الملاك ، فيكون المقام داخلا في كبرى احتفاف الكلام
بما يصلح للقرينية ومعه لا
الصفحه ٢٤٢ :
التزاحم بين القيام في صلاة الصبح ـ مثلا ـ والقيام في صلاة الظهر بان لا
يقدر المكلف على الجمع
الصفحه ١٠ : المقدمية ، وأفاد في وجهها أمرين :
الأول : ان
المعلول وان كان مترتباً على تمام اجزاء علته التامة ، إلا ان
الصفحه ٢٠١ :
المائية ، لتمكنه منها غاية الأمر ان المكلف بسوء اختياره قد ارتكب المحرم
بدخوله في المكان المزبور
الصفحه ٢٨٢ :
الإتيان به في اليوم الأول ، فان تمكن منه بعده في اليوم الثاني أيضاً فهو
، وإلا فينتفي بانتفا
الصفحه ٣٢٤ : فالنتيجة هي وجوب الإتيان بالصلاة في الوقت المحدد لها ،
وانها لا تسقط سواء أكان المكلف متمكناً من الإتيان
الصفحه ٨٠ :
نعم تم ذلك
بناء على ان منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز
، إذ
الصفحه ٨٢ :
المرتبة يكشف عن عدم دخل القدرة في الملاك وانه قائم بمطلق وجوده وإلا لكان
على المولى تقييده بها في
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
محاضرات في أصول الفقه [ ج ٣ ]
