البحث في رسالة في الترتّب
٦٤/٤٦ الصفحه ٤٠ : عن المشرع الحكيم إذ كيف
تنقدح ارادتان جدّيتان متضادتان في لوح النفس بالنسبة إلى موضوع واحد وبالتالي
الصفحه ٤٥ :
خصوصية بسوء اختياره) في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب مع أنه
محال (١).
يلاحظ
عليه : ان
الصفحه ٤٨ : إلى أحد الهدفين.
وبعبارة اخرى :
إنّ انقداح الإرادتين في نفس المولى ليس من الأمور الممتنعة ، كما أن
الصفحه ٤٩ :
١ ـ أن يكون
الأمر بالمهم بعد التجاوز عن الأمر به.
٢ ـ أن يكون
الأمر به ارشادا إلى محبوبيته
الصفحه ٥٣ : بالضدين في زمان واحد ، ولو على نحو الترتب يرجع إلى الطلب
المطلق بهذا والطلب بذاك في زمان واحد.
بيانه أن
الصفحه ٥٩ : المحقق الاصفهاني «قدسسره» أيضا :
وحاصله أن مرجع
اطلاق الأمر بالاهم ، إلى سد باب عدمه من
الصفحه ٦٢ : العمل ، فإذا كان نفس المكلف به محالا ، كالجمع
بين السواد والبياض ، أو الصعود إلى السماء بلا وسيلة ، فلا
الصفحه ٦٣ : بهذا النحو ، امرا محالا بعد التفاته إلى الحال.
واما إذا فرض
البعثان غير متزاحمين في مقام التأثير ، بل
الصفحه ٦٨ : .
٢ ـ ان الشرط
في الواجب المشروط يرجع الى الموضوع ، فالبلوغ والعقل والاستطاعة وان كانت شرائط
للتكليف
الصفحه ٦٩ : عليه :
أولا : ان ارجاع جميع القيود الى الموضوع خلاف المفهوم من
القيود الواردة في الكلام ، فان القيود
الصفحه ٧٤ : . أما الاشكال الأول ففيه مضافا الى أنه لا يختص بباب
الترتب ، إذ لو صح لزوم سبق زمان التكليف على زمان
الصفحه ٧٦ : سقوط الأمر إلا في ظرفها ، لا في ظرف العنوان المنتزع
منها ، وما هذا إلا اسراء حكم منشأ الانتزاع الى
الصفحه ٧٧ :
زمان الانتزاع. اللهمّ إلا أن يكون نظره الى ما قدمناه من عدم المطاردة في
المقامات الثلاثة مقام
الصفحه ٨٥ : المكلف نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة ، فلا شك أنه
تجب المبادرة الى إزالتها قبل أن يصلّي مع سعة الوقت
الصفحه ٨٩ : على المسافر من أول الفجر الى الزوال ، فلو فرض انه عصى هذا الخطاب
وأقام ، فلا إشكال في أنه يجب عليه