قائمة الکتاب
الفصل الأول :
الفصل الثاني
حول مناقشات المحقق الخراساني
٤٤
البحث
البحث في رسالة في الترتّب
٧٤/٤٦ الصفحه ٥٠ :
القدرة وتعددها ، لا وحدة التكليف وتعدده. فلو كانت القدرة واحدة والتكليف متعددا
لما كان عليه إلا عقاب واحد
الصفحه ٥٥ : حديث المقارنة ، انما هو في الأمور التكوينية ، لا
الأمور الاعتبارية ، كالبعث الاعتباري وفعليته. نعم شرط
الصفحه ٦٠ : انفتاح باب عدم الأهم من باب الاتفاق ،
فلا محالة لا محركية للأمر بالمهم نحو طرد عدم المهم إلّا في ظرف
الصفحه ٧٠ : المتبادر من ظاهره ان غرضه لم يتعلق بإكرام الضيف على الإطلاق بل ربما لا
يريده ، ولكن عند ما نزل الضيف ، من
الصفحه ٧٣ : عصيان الأمر بالأهم ، نفس ظرف امتثال الأمر بالمهم ، وما يكون متحدا
مع ظرف امتثال التكليف ، لا يمكن أن
الصفحه ٧٤ : . أما الاشكال الأول ففيه مضافا الى أنه لا يختص بباب
الترتب ، إذ لو صح لزوم سبق زمان التكليف على زمان
الصفحه ٧٥ : ، لكنك عرفت انه لا ملزم لسبق التكليف فضلا عن سبق
الشرط على زمان الامتثال ، وعليه يصح أن يكون العصيان شرطا
الصفحه ٧٧ : بالمهم في طول الأمر بالأهم لا في عرضه ، زاعما بأن
كونه في طوله كاف في رفع الغائلة ، كما ان الهدف من تأسيس
الصفحه ٨٤ : : فان ما ذكره من انّ خطاب الأهم ، من علل خطاب المهم لاقتضائه رفع موضوعه.
لا يوافق من جعله المقام من
الصفحه ٨٩ : المغصوب ، يعتبر فيه ان لا يكون مغرورا فيه عقلا أو
شرعا ...
أما في صورة
العذر الشرعي بأن يكون المورد مما
الصفحه ٩٠ : (١).
يلاحظ عليه بأمور :
أ : انه «قدسسره» ، ممن قال : بأن الشرط هو العصيان الخارجي ، لا العازم
عليه ، حيث
الصفحه ٩١ : ء وقوعه ، مع ان الواقع لا يمتّ الى الترتب بصلة لأن الأمر
بالصوم في المثال الأول لم يترتب على عصيان حرمة
الصفحه ٩٤ : تمام الموضوع للحكم ، بلا مدخلية دخالة شيء آخر سواه ، لا
الجمع بين القيود. وما ربما يقال : ان الطبيعة
الصفحه ٩٥ :
متأخرتان عن تعلق الحكم بالعنوان ، وما له هذا الشأن من التقدم لا يتعرض
لحال ما يتأخر برتبتين. على
الصفحه ١٠٢ :
يستكشف بحكمته ، عن توجه أحكامه الى القادر فقط ، لا العاجز ، فالأحكام الشرعية
مقيدة عندنا بالقدرة ؛ واما
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
رسالة في الترتّب
