قائمة الکتاب
الفصل الأول :
الفصل الثاني
حول مناقشات المحقق الخراساني
٤٤
البحث
البحث في رسالة في الترتّب
٧٤/٣١ الصفحه ٤١ :
الموضوع له ، وليس معنى اطلاق وجوب الازالة ، هو وجوبها سواء وجبت الصلاة أم لا ،
وهكذا بالعكس لما قرر في
الصفحه ٤٨ : . فمثل هذه الدعوة لا يترتب
عليها أي فساد. وذلك لأن المولى يرى أن أمره ليس علة تامة لانبعاث المكلف ، بل
الصفحه ٥٤ :
بايجاده مشروطا بترك الآخر. اما الأول فلا يلتزم به كل من احال التكليف بما
لا يطاق ، والثاني على
الصفحه ٦٧ :
اجتمعا على المكلف لا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعيين
الآخر عليه (١).
أقول ما
الصفحه ٦٩ : المستطيع والحكم المجعول على موضوعه ، لا ينقلب عما هو
عليه ، ولا يخرج الموضوع عن كونه موضوعا ، ولا الحكم عن
الصفحه ٧٢ : المضيّق ، لكن لا
بلحاظ حدوثه بل بلحاظ انقضائه ، كالقتل بالنسبة الى الحدّ والقصاص ، فإنهما
مترتبان على
الصفحه ٩٣ :
تصحيح امتثال المهم لا بنحو الترتب
الأمر بالضدين عرضا :
كان الكلام
فيما تقدم في تصحيح امتثال
الصفحه ٩٦ : .
وتوهم ان
الخطاب الواحد ينحلّ الى خطابات متعددة ، لا يرجع الى محصّل ، لكفاية الخطاب
الواحد بلا حاجة الى
الصفحه ١٠١ : في متن الواقع مع ان القوم
لا يلتزمون به ، فلو قال : النار باردة ، فعل القول بالانحلال ، يلزم ان يكذب
الصفحه ١٠٤ : الخامسة : في ان الخطاب
الترتبي لا يقتضي الجمع ........................ ٨٢
ثمرات بحث الترتب
الصفحه ١٣ : طريق أن صحة العبادة لا تتوقف على الأمر بها ، لكفاية الإتيان بها بما فيها
في الملاك والمناط ، أو تصحيح
الصفحه ١٦ : ء.
وأما التزاحم
فالتنافي هناك لا يرجع إلى مقام الجعل ، بل الحكمان في ذلك المقام متلائمان جدا
غير أن عجز
الصفحه ١٧ : التزاحم ، وربما لا يبتلى فلا يتحقق ، ومثله تصويره بالنسبة إلى
المكلفين فربما تكون القدرة لشخص واسعة فتجمع
الصفحه ٣٧ : الخراساني في كفايته ، شرطية العصيان
الخارجي بصورة واحدة ، وهي أخذه شرطا متأخرا للوجوب لا متقدما ولا مقارنا
الصفحه ٤٧ : ، لا تتحقق
المطاردة ، لأن له بحكم المرونة والليونة بيانين ومفهومين ، احدهما : الحث على
الاتيان بالمهم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
رسالة في الترتّب
