ما يثبته الشيعة الامامية قديما وحديثا ، ويعانده المعاندون من أهل السنة كذلك.
( والثانية ) قوله : « جاز أن يكون بعد أن تنعقد له البيعة ويصير خليفة » معناه حمل « الأولوية بالامامة » على زمان بعد عثمان بن عفان ، وهذا الحمل فاسد جدّا ، لأن تهنئة الشيخين ـ كما في الصواعق وغيرها ـ يقلع أساسه الواهي من الجذور ، لأنهما قد اعترفا بكونه عليهالسلام ( مولى ) كلّ مؤمن ، فهو عليهالسلام مولاهما باعترافهما سوء كانا من المؤمنين أم لا ، فهو ( أولى ) منهما بالامامة ، فتقييدها بما بعد عثمان باطل حسب فهم الشيخين واعترافهما أيضا.
وأيضا : فانّه لا ريب في دلالة هذا الحديث ـ بناء على حمل ( المولى ) على الأولى بالامامة على الامامة المطلقة لأمير المؤمنين عليهالسلام ، وبما أنه لا نص على إمامة الثلاثة ـ وخلافتهم كما هو الثابت والمعترف به لدى القوم حتى لقد اعترف بذلك ( الدهلوي ) نفسه ـ فإن مطلق النص على خلافة الامام عليهالسلام يثبت خلافته بلا فصل ، لقبح تقديم غير المنصوص عليه على المنصوص عليه.
( والثالثة ) قوله : « ويدل لذلك أنه لم يحتج بذلك ... فسكوته عن الاحتجاج بذلك إلى أيام خلافته » مردود بعدم تسليم الشيعة بسكوته عليه الصلاة والسلام ، بل إنّهم يكذّبون هذه الدعوى ويستنكرونها ، فدعوى الحلبي ذلك في مقابلة الشيعة الامامية لا تنفعه بحال ولا يسقط حديث الغدير عن الاحتجاج والاستدلال.
وإليك بعض روايات الشيعة الامامية المتضمنة لمناشدة الامام عليهالسلام أبا بكر وأصحاب الشورى بحديث الغدير :
١ ـ روى الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال لأبي بكر بن أبي قحافة : « ولكن أخبرني عن الذي يستحق هذا الأمر بما يستحقه. فقال أبو بكر : بالنصيحة والوفاء ودفع المداهنة والمحاباة وحسن السيرة وإظهار العدل والعلم بالكتاب وفصل الخطاب مع الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها وإنصاف المظلوم من الظالم للقريب والبعيد ثم سكت.