وجوبه بقصد الجزئيّة وقد عرفت انّه لم يعهد من احد اعتباره قوله (وهذا ليس تقييدا فى دليل تلك العبادة) قد تقدّم منّا ما يوضح هذه العبارة وعلمت انّ التّقييد فرع الاطلاق ولا يمكن شمول اطلاق دليل العبادة والأمر بها لهذه الخصوصيّة لانّ التّعبد بالاتيان بالمأمور به بخصوصه متميّزا عن غيره من الامور المتاخّرة عن الأمر فلا يمكن اخذه فى مفهومه حتّى يكون قيدا له او يؤخذ الأمر بالنّسبة اليه مطلقا والّا يلزم الدّور لوضوح انّ القيود المأخوذة فى العبادات منها ما هو قيد للمادّة ومأخوذ فى المأمور به شطرا او شرطا مع قطع النّظر عن تعلّق الأمر بها واتّصافها بالمطلوبيّة كالقراءة والطّهارة فى الصّلاة وفى هذا القسم يمكن التمسّك بالاطلاق فى دفع التّقييد فى مقام الشّك ومنها ما هو قيد للعبادة بملاحظة كونها مأمورا بها ومطلوبة للشّارع كقصد القربة والاطاعة والوجه والتّمييز ومع الشّك فى اعتبار شيء منها فى مقام الاتيان بالعبادة لا يمكن التمسّك فى نفيه باطلاق المادّة واصالة عدم التّقييد لانّ ذلك فرع قابليّتها للاطلاق ولذا لا يمكن التمسّك به ايضا عند دوران الأمر بين التعبّدية والتوصّلية هذا وراجع ما قدّمناه قوله (عدا السّيد ابى المكارم فى ظاهر كلامه فى الغنية) الظّاهر من كلامه بل صريحه انّ عند دوران الامر بين كون مقتضى الامر الوجوب او النّدب لا يجوز البناء على الوجوب والايجاب فيما يحتمل النّدب على وجه يثمر الاعتقاد بالوجوب والعزم على الاداء على هذا النّحو لا فعله باحتمال الوجوب مع عدم البناء عليه ويشهد لذلك ملاحظة طريقته فى الفقه حيث يتمسّك بالاحتياط فى موارد عديدة كما فى ادخال المرفق فى غسل اليدين فراجع ولا بأس بذكر امور الأوّل انّ اتّصاف العلم بالإجمال والتّفصيل انّما هو باعتبار متعلّقه اى المعلوم والّا فنفس العلم لا يقبل الإجمال والتّفصيل فهو من باب الوصف بلحاظ حال المتعلّق الثّانى انّه وان رجّحنا جواز العمل بالاحتياط ووقوعه طريقا الى الواقع فى الجملة كالعلم التّفصيلى والظّن المعتبر الّا انّ من الواضح انّ غير الفقيه لا يجوز له العمل به الّا بعد تجويز من يقلّده لذلك لما عرفت من انّ المسألة خلافيّة الثالث انّه لو دار الأمر بين العمل بمقتضى علم اجمالى قلّت اطراف الشّبهة فيه والعمل بمقتضى علم اجمالى آخر كثرت فيه الاطراف كما اذا كان هناك ثوبان مشتبهان احدهما طاهر والأخر نجس وكان هناك ايضا عشرة اثواب احدهما طاهر والباقى نجس ولم يكن هناك ثوب معلوم الطّهارة تفصيلا ودار الامر بين صلاتين مع الثّوبين وعشرة صلوات فى عشرة اثواب فعلى المشهور يتعيّن الصّلاتان لكون العلم الاجمالى فيهما يكون كالتّفصيلى بالنّسبة الى العلم الاجمالى الآخر وعلى القول الآخر فلا فرق بين قلّة الاطراف وكثرتها والاحتياط لا ينبغى تركه بل لا يبعد عدّ العرف التّكرار الكثير لغوا وعبثا كما يبعد عدّه طريقا شرعيّا قوله (والاشتباه فى هذا القسم) اى فيما كان من جهة اشتباه مصاديق متعلّق الخطاب