الصفحه ٧٠٩ :
احكامهم وان كانت الروايتان المذكورتان فى الوجه الثانى ظاهرتان فى غلبة
الباطل على جميع احكامهم
الصفحه ٣٥٦ :
اذا احتمل العقاب لانّ دليلها هو قبح العقاب بلا بيان وفى الفرض لا يحتمل
العقاب فى ترك هذا الفرد
الصفحه ٢٥ :
على وجه الصفتيّة ويتّضح ذلك فيما اذا ادرج خصوصيّة خارجيّة فيه كما اذا
كان القطع الخاصّ الحاصل من
الصفحه ٢٣١ : نحتاج فى الوسائط الى اثبات الخبريّة
حتّى يلزم ما ذكر فانّ الاخبار بهذه الموضوعات الواقعة فى سلسلة
الصفحه ٧٠٧ : الصّواب ان
يقرء بصيغة المفعول ويكون فى حكمه التباس اسم المزكّى بصيغة الفاعل بين من يجوز
الاعتماد عليه
الصفحه ٣ : استنباط احكام كليّة والمراد منه أيضا فى عبارة المتن هو الحكم
الواقعى لا الاعمّ منه ومن الظّاهرى لوضوح انّ
الصفحه ٧١٠ : الصّدور بمجرّدها لا يترتّب
عليها شيء ولا فائدة فيها من دون احراز صدور المتن فكذلك لا فائدة فى قوّة الدلالة
الصفحه ٥٠٤ : الرواية
موردها هو الضّرر الابتدائىّ من سمرة واذا كان قصد المالك مجرّد الاضرار من غير
غرض فى التصرّف يعتدّ
الصفحه ٦٣٩ : والمالك ينكره قوله (وكذا الاشكال
فى تقديم قول المستاجر لو ادّعى اجرة مدّة معلومة) هذا الفرع هو اختلافهما
الصفحه ٥٠٣ : المالك فى ملكه موجبا لتضرّر جاره وتركه
موجبا لتضرّر نفسه فلا بدّ من تشخيص انّ نفى الضّرر هل يعمّ لمثل هذه
الصفحه ٩٤ : الجواب فى بيان الإيراد لوضوح انّ حكمهم بالانفساخ
بعد التحالف يقتضى رجوع كلّ من الثّمن والمثمن الى مالكه
الصفحه ٥٤٩ : الملكيّة لشيء مع منع المالك من
التصرّف فيه لكونه محجورا فذلك يشهد بعدم انتزاعها بتبع التكليف حيث لا تكليف
الصفحه ٥٦٣ : الوفاء وصحّة العقد لم يقيّد بغاية ومثال الثانى ما اذا قال يجوز للمالك
التصرّف فى ملكه كيف شاء الّا اذا
الصفحه ٣٥٩ : لتدارك ما فات الخ) وبناء على انّ قوله عليهالسلام فيكون قد قضى بقدر علمه بمنزلة العلّة كما فى رواية ابن
الصفحه ٦٣٨ : التعارض وعدم الحكومة فالمرجع استصحاب بقاء الملك على مالكه وبقاء الرهن
بحاله لانّ الاذن فى البيع غير مزيل