الصفحه ٤٨٠ : عند القصر فى
موضع التّمام مط حتّى فى الصّورة المفروضة ولم يعملوا بتلك الرّواية وظاهر عبارة
المتن هو
الصفحه ٢٤ :
المقطوع
به واسباب القطع وازمانه ولا يمكن التصرّف فيه من الشّارع بالنّفى او الاثبات
بخلاف القطع
الصفحه ٤٨١ : كما
عرفت مبنيّا على عدم معذوريّة الجاهل فى الموضعين من حيث المؤاخذة كما هو ظاهر
عبارة المتن حتّى يختصّ
الصفحه ٢٠٣ : مختار المتن
من كون مناط الحجيّة والاعتبار وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف فى دلالة الالفاظ هو
الظّهور
الصفحه ٤٦٢ : الثّانى ره في الرّوضة
فى البحث عن طهارة لباس المصلّى بعد تصريح المتن بانّه لو كان نجسا تخيّر بين
الصّلاة
الصفحه ٥٣٢ : حجيّة الاستصحاب فى مطلق
العدميّات حتّى على القول باعتباره من حيث الشكّ فى المقتضى وقد تقدّم انّ الظّاهر
الصفحه ٦٨٦ : المتضمّنة للترجيح بالاصدقيّة والاوثقيّة فى
المقبولة والمرفوعة ويقوى هذا الاشعار بعدم سؤال الرّاوى عن حكم
الصفحه ٧٠٢ : ثبوت الحكم لما كان ظاهرا فيه لولاه ويمكن توجيه
عبارة المتن بما ذكرنا ولكنّه بعيد فى الغاية قوله
الصفحه ٧٠٣ :
والشرط من دون فرق بينها
قوله (من هنا يصحّ ان يقال انّ النّسبة بين قوله ليس فى العارية ضمان) اى
الصفحه ٢٠ : كلّ من التّقديرين ذكر جمع من الاساتيد
تبعا لظاهر عبارة المتن انّه قد يؤخذ فى الموضوع بما هو صفة من
الصفحه ٢٤٨ :
الصّحيح منحصرة فى الروايات فلما ذكرته تبعا للمتن من الحمل على التّصديق المخبرى
لا ترتيب آثار الواقع وجه
الصفحه ٢١٢ : فالمدار على احرازه ثبوت الملازمة وجودا وعدما ولو من باب الاتّفاق
وبذلك ينقدح ما فى ظاهر المتن من اختصاص
الصفحه ٤٧٧ :
فالتّكليف غير منجّز فى حقّهما وان كان ثابتا فى الواقع ويكونان مثل الشاكّ بعد
الفحص واليأس من حيث عدم تنجّز
الصفحه ٤٩٥ : عالم التشريع الّا انّ الجامع بينه وبين الخارج هو نفس الامر ومتن الواقع
ولا ضير فى ان يكون ظرف السلب نفس
الصفحه ٦٤٥ :
يقتضى ذلك بعد الفراغ عن سندها والمفروض فى المقام عدم احرازه بعد فلا يكون طرحه
مع الشكّ فى صدور متنه