الصفحه ٥١٩ : الفقرة الاولى) فانّ صدر الرّواية هكذا عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام قال قلت له من لم يدر انّه فى اربع
الصفحه ٥٢٠ : لان عدم نقض اليقين بالشكّ فى الاستصحاب انسحاب آثار المتيقّن السّابق فى
زمان الشكّ وفى قاعدة الشغل لزوم
الصفحه ٥٧٨ : او الطّهارة فانّ العلم الاجمالى بذلك مانع عن
جريان الاصلين وليس فى المقام الّا استصحاب عدم وجود
الصفحه ٥٨٧ :
أصلا وأمّا بالنّسبة الى غيره فغاية ما يمكن ان يقال فى وجه المنع امران
الاوّل عدم اليقين بثبوت
الصفحه ٦١١ :
تغيير فى ذاته وحقيقته فسواء اخذنا الكلّ لا بشرط او الجزء كذلك كان الكلّ
عين الأجزاء وما يقال بنا
الصفحه ٦٢١ :
كان هناك اثر شرعىّ يترتّب على المستصحب او لا ففيه انّ الحكم الظاهرىّ
المجعول فى مورد عدم العلم
الصفحه ٦٥٢ :
عليها على وجه التديّن بها بان يكون الاستناد فى العمل اليها كما هو حقيقة
السّلوك على طبقها
الصفحه ٦٥٣ : منهما الّا مع فرض وجوب العمل به وهذا دور ظاهر ولا فرق
فى ذلك بين ما كان الدّليل على وجوب العمل بكلّ
الصفحه ٦٦٣ : فى المؤدّى غالبة على ما هو عليه تقتضى وجوب المؤدّى او
حرمته وثانيهما أن يكون قيام الامارة على وجوب شي
الصفحه ٦٦٤ : المصلحة فى كلّ منهما بخصوصه مقيّد) لا يخفى عليك انّ وجود مصلحة الايصال فى كلّ منهما
بالخصوص مقيّد بعدم
الصفحه ٧١١ : فلا وجه للمصير اليه وليس المراد من تقديم الترجيح من
حيث الدلالة على التّرجيحين انّه اذا دار الامر فى
الصفحه ١٠ :
او التّرك على حسب اختلاف متعلّقه من الايجاب والتّحريم فى صورة الاصابة
وكونه مؤمّنا من ذمّ المولى
الصفحه ٢٦ :
بوجوده الحقيقى لا يتّصف بالآليّة والاستقلاليّة فانّه فان فى متعلّقه وليس
الملحوظ الّا المقطوع
الصفحه ٥٠ : المتعلّق بذات الخمر لزم شموله لغيره ايضا وهو محال وان كان
خطابا آخر لزم اجتماع حكمين متماثلين فى نظر القاطع
الصفحه ٥٤ : معه من الوقوع فى الضّرر ويكون عدم الامان منه تمام
الموضوع لحكمه قوله
(المستحيل فى حقّ الحكيم تعالى