الصفحه ١٥٠ : فعليّة بعثيّة او زجريّة فى موارد الطرق
والاصول العمليّة المتكفّلة لاحكام فعليّة ضرورة انّه كما لا يمكن
الصفحه ١٧٩ : المصلحة والمفسدة دون المدح والذّم وانّ المصلحة والمفسدة
قائمتان بالعناوين المتغايرة فى الذّهن لكن مجرّد
الصفحه ١٨٣ : المدلول عليه باحدهما
مرتّبا على الجهل بالحكم المدلول عليه بالآخر فالمكلّف مكلّف فى جميع الحالات
بالعمل
الصفحه ٢٧٤ :
العدليّة من تبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد الكامنتين فى الافعال الّا
انّ المفسدة اللازمة لا تلزم
الصفحه ٢٨٣ :
فاللازم هو التبعيض والاحتياط فى المشكوكات لا حجيّة الظّن حتّى يكون الحكم
فى الواقعة الخالية عنه
الصفحه ٣٧٦ :
قوله
(فيه وجهان بل قولان أقواهما الاوّل) اعلم انّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر حتّى فى مقطوعه
سوا
الصفحه ٣٨٠ : الزّيدين وشكّ فى انّ المراد
به هل هو المسمّى بالزّيدين او الفرد ان المسمّى كلّ واحد منهما بزيد فلا وجه
الصفحه ٣٩١ :
مسلك التعارض وامّا بناء على انّ الوجه فى الاحتياط هو ثبوت العلم الاجمالى
فجريانه مبنىّ على تنجّز
الصفحه ٣٩٤ :
ثبت حجيّته فى محلّه ومتى ثبت اصل الوجوب فالعقل حاكم بلزوم الاطاعة
والقياس المذكور فى غير محلّه
الصفحه ٤٠٣ :
بالنّجس والحرام ويحتمل ان يكون اشارة الى انّه ولو سلّمنا كون الامارات
كالاصول فى عدم جريانها مع
الصفحه ٤٦١ :
باب القيد والمقيّد ولو سلّم فقد تعلّق الامر فى الاخبار بكلّ من المطلق
وبما يصلح لان يعتبر قيدا
الصفحه ٤٦٩ :
المختار عندنا فى الواجب المشروط ما ذهب اليه المشهور من كون القيد قيدا
للهيئة وبيّنّا فى محلّه انّ
الصفحه ٤٩٢ : والملكة اى العدم الّذى يكون من شأنه الوجود ولو لم
يكن بموجود فعلا للضّرر كما فى الشّجرة الّتى تصلح لان
الصفحه ٤٩٣ : الاثر واذا كان النفى بسيطا
فمقتضى البلاغة ان يكون لنفى الاثر والحكم بلسان نفى الموضوع كما فى المقام
الصفحه ٥٠٢ : هو المقرّر فى باب التّعارض او يعامل معهما معاملة
المتزاحمين فيقدّم أقواهما تأثير او اشدّهما اقتضا