الصفحه ٣٤١ :
الى الوجودات المقابلة لها فكيف يمكن ان يكون العدمان المتغايران موجودين
بوجود واحد قيل ما ذكر فى
الصفحه ٣٥٣ : ما يسمّى عبادة وهو ما علمنا بعدم
حصول الغرض بمجرّد الموافقة بل لا بدّ فى حصول الغرض من قصد الامتثال
الصفحه ٣٦٩ :
كذلك لا يجامع عند العقل ترخيص الشارع فى الارتكاب وكيف يمكن التّمسك بظاهر
خبر يخالف حكم العقل
الصفحه ٣٧٠ : الواقعيّة بالنّظر الى انفسهما هو انّه لو لا الاتّفاق وثبوت
الادلّة على ثبوت احكام يشترك فيها العالم والجاهل
الصفحه ٣٩٣ :
الّا فى القدر المعلوم على كلا التقديرين وان كان الى احدهما المعيّن
فالعلم الاجمالى باق على فعليّة
الصفحه ٤٠٠ :
الشبهات المصداقيّة فانّ العلم الاجمالى فيها اوجب تردّد المشكوك بين دخوله
فى افراد العامّ او خروجه
الصفحه ٤١٦ : اعتباره التمييز فى مقام الإطاعة فليس منقولا عنه بنحو الفتوى بل
المحكىّ انّه فى مقام العمل كان يفكّر مدّة
الصفحه ٤٤٠ :
البعض الأخر للغفلة كانت اصالة بقاء الامر مقتضية لوجوب الاعادة والقضاء
ويمكن المناقشة فيه بانّ
الصفحه ٤٤٣ :
سائر الشرائط المعتبرة فى اصل العبادة وصحّتها وهذا بخلاف الاجزاء فانّها
لا يمكن ان يكون الدّليل
الصفحه ٤٧٤ :
بتركهما لا بترك ذلك المجهول كما هو واضح انتهى وقال المحقّق السّبزوارى فى
شرح عبارة الارشاد ولو
الصفحه ٤٨٦ : المأمور به مشتملا على مقدار من مصلحة المأمور به مع كونه
لازما بحيث يكون الفعل فى حدّ نفسه محبوبا واحتمال
الصفحه ٥٠٩ : المكلّف من دون توسيط شيء آخر كقاعدة نفى الضّرر والحرج وقاعدة الحليّة
للاشياء الّتى لا يعلم حرمتها فى
الصفحه ٥٤٢ : الشرعى الى التكليف والوضع
ونرى كثرة اطلاق الحكم عليه فى كلماتهم الثالث بعد ما عرفت من كون الوضع حكما فهل
الصفحه ٥٧٤ :
الشديد بالضعيف او العكس فانّك قد عرفت مرارا ويأتى مفصّلا انّ العبرة فى
باب الاستصحاب فى بقا
الصفحه ٥٧٥ :
فى الملحق يكون مركّبا او مقيّدا والمركّب اذا احرز جزئه بالوجدان وكذا
المقيّد صحّ اثبات الجز