الصفحه ٣٦١ :
كما بيّنه قدسسره فى المتن وهذا الوجه وان لم يخل عن مناقشة لانّه مبنىّ
على حجيّة الاخبار من باب
الصفحه ٥٠٠ : الاوليّة ضرريّا كالامثلة
الّتى ذكرها المصنّف فى المتن من انّ لزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على
الصفحه ٥٧٣ : لمن اشتغلت ذمّته بالفريضة وهذا
ممّا لم يلتزم به أحد نعم يستثنى كما فى المتن ما اذا كان الشيء متحرّكا
الصفحه ٤٠٥ : خاصّة فانّ التعليل المذكور فى المتن وهو انّ الاكثر
معلوم الحرمة والشّك فى حرمة الاقلّ انّما هو فى
الصفحه ٥٣٨ : إذا كان عقلا فقد تقدّم فى المتن انّ الحكم الشرعىّ المعلوم من
الحكم العقلى لا يجرى فيه الاستصحاب لانّ
الصفحه ٤٢٤ :
الصّحيح ولو مجازا وقد قيّد المصنّف لزوم الاجمال فى المتن بالبناء على كون
الالفاظ موضوعة للماهيّة الصّحيحة
الصفحه ٤٦٦ : ضائرة وامّا بناء على القول
بالاحتياط فى تلك المسألة فلما ذكره فى المتن دليلا على عدم وجوب الاحتياط وان
الصفحه ٤٤ : الاشكال فانّ
الاشكال هو تنافى ظاهر العبارة حيث يقول لكنّ الكلام فى انّ قطعه هذا إلخ وكذا ما
سيجيء فى المتن
الصفحه ٤٨٣ : الكلام بعد الفراغ عن توضيح
الوجوه المذكورة فى المتن وتارة بما ذكره كاشف الغطاء وتبعه جماعة من تلامذته من
الصفحه ٢٢٢ : مفهوم بل تكون مسوقة لبيان تحقّق
الموضوع كالامثلة المذكورة فى المتن وهذا هو الّذى اخذه القوم من العرف من
الصفحه ٣٢٥ : لا محيص عن ارتكاب خلاف الظّاهر لأجل المؤيّدات
المذكورة فى المتن مضافا الى ظهور النّبوىّ بنفسه فى كونه
الصفحه ٦٨٥ : بين طرفيه ثمّ إنّ الشّواهد المذكورة فى المتن تشهد جميعها
بالامر الاوّل وهو استنباط وجوب العمل بكلّ
الصفحه ٣٩٧ : ء والى هذا التفصيل يرجع ما افاده المصنّف فى المتن ولكنّ الانصاف وجوب
الاحتياط مط امّا فى القسم الثانى
الصفحه ٤٤٧ : فى
المتن فاذا أتى بالجزء ثانيا لا بقصد الزّيادة فى الجزء فهو خارج عن محلّ البحث
الجهة الثّانية أنّ
الصفحه ٦١٩ :
الكلام فى جميع ذلك فى صدر البحث عن الاستصحاب فى الامر الخامس فى المتن
والحاشية فراجع وانّما