الصفحه ٣٠٩ :
بفعل ايجادا او تركا مع عدم الطريق للمكلّف الى العلم بحكمه تكليف بغير
مقدور كما يأتى فى الدليل
الصفحه ٣١٢ : ذكرنا اشار بقوله وح فإذا فرضنا انّه لا يقبح فى العقل
فتدبّر
قوله (وكذلك الكلام فى الجزء المنسىّ فتامّل
الصفحه ٣٢٠ :
ثبوت الاذن والترخيص فى الزّمان السّابق مع احتمال كون الفعل حراما وغاية
الامر هو رفع قلم التكليف
الصفحه ٣٥٢ : على وجه تعلّق به غرض المولى بحيث يقطع بحصول غرضه
فالاطاعة حقيقة تحصيل غرض المولى ولذا نرى فى الاوامر
الصفحه ٣٦٧ : بذلك عن محلّ الكلام
لانّ الكلام فى صحّة اجراء الاصل وعدمها فى مقام اشتباه الحكم الواقعى ولا اشتباه
على
الصفحه ٣٧٨ :
انّما هو مع قطع النظر عن الواقع فى مورده لا على مخالفة الواقع فيما صادفة
الحكم العقلى الارشادى
الصفحه ٤٠٦ : الشارع ببعض
المحتملات واذن فى ترك البعض فقد ارتفع موضوع حكم العقل ومن ذلك يعلم انحصار الامر
فيما ذكره
الصفحه ٤٤٥ : ومعتبرا فى المأمور به ويكون مأخوذا فى موضوع الامر فيكون مقدّما عليه بحسب
الملاحظة كسائر ما له دخل فى حصول
الصفحه ٤٦٨ :
منه والفرد المقابل له وبعد ما علمنا كون المتكلّم فى مقام البيان فالحكمة
تستدعى ان يحمل اللّفظ على
الصفحه ٤٧٨ : بأس فى ان يكون وجوب العلم والمعرفة واجبا نفسيّا
عينيّا للتمكّن من امتثال الاحكام الواقعيّة المكلّف بها
الصفحه ٥٠١ :
فى الاستهجان بين تخصيص واحد جامع لافراد كثيرة وتخصيصات عديدة لافراد
كثيرة نعم اذا كان افراد
الصفحه ٥٠٥ : بدليل آخر كالإتلاف وكذا فى لزوم العقد مع العيب من دون
ارش فانّ المنفىّ بها انّما هو نفس اللّزوم وامّا
الصفحه ٥١١ : بالصّلاة مع الطّهارة ومعه لا حاجة فى الحكم بوجوب تحصيل
الطّهارة الى الاستصحاب الّا انّ المقصود تصوير مجراه
الصفحه ٥٢٩ : المانع ولا يخفى انّ دعوى حصول
الظّن الفعلى فى جميع الموارد خصوصا فى الموضوعات الخارجيّة ممنوعة جدّا
الصفحه ٥٣٩ : يحكم بانّ الموضوع والمحمول فيهما متّحدان وانّه شكّ
فى البقاء لا فى الحدوث فيكون من مصاديق قوله ع لا