الصفحه ٦٤٢ :
اللفظ وغرض المصنّف ما هو نتيجة التفسير وكذلك لا يعتبر تقدّم دليل المحكوم
فى الورود والتشريع على
الصفحه ٦٧٧ :
ويؤثّر كلّ واحد اثره الّذى يؤثّر فى حال الانفراد وانّما منع وحدة المورد
من امتياز الاثرين فى
الصفحه ٦٧٩ :
العقاب من دون بيان وهذا المناط موجود فى كلّ منهما على حدّ سواء اذ فى
القسم الثانى وان كان الشكّ
الصفحه ٦٩٦ : يشترط فى النسخ
صدور النّاسخ بعده وان كان صادرا بعده تعيّن كونه ناسخا لانّ المخصّص بيان للعامّ
ولا يجوز
الصفحه ٧٠٨ : الموافق لهم فيدخل مخالفة العامّة ح فى المرجّحات
المضمونيّة وعلى الثالث يكون تعبّدا الّا انّه ليس كذلك صرفا
الصفحه ٣٦ : وغيرها
من الجهات وثانيهما ما هو بمعنى القطع والمرادف للإجماع هو الثّانى والّذى لا
يتفاوت الحال فى جعله
الصفحه ٩٠ : بالنّسبة الى جميع افراد المكلّفين سواء كانوا محتاطين ام
لا والحكم بجواز الاحتياط يوجب التّقييد فى تلك
الصفحه ١١٢ :
فى الصّلاة ويجب عليها التّستر فيها بناء على كون الشّك فى الاجزاء
والشرائط من الشّك فى المكلّف به
الصفحه ١١٧ : والمعذور فى الحكمين هو الجاهل بالحكم دون
الموضوع والخنثى تعلم بوجوب الجهر على الذّكور والإخفات على الأناث
الصفحه ١٥٩ : يجد التخصيص حكم بحصول الامتثال فى ضمن كلّ فرد فهذا
بعينه هو الانطباق الّذى ادّعينا كونه كافيا فى مقام
الصفحه ١٧٢ :
متعلّقى الحكمين المتضادّين فانّ الجهل الّذى اخذ فى موضوع الحكم الظّاهرىّ
اذا ثبت فى مورد لا يصلح
الصفحه ١٧٤ : المقدور ولو مع الرّخصة فى مخالفة ذلك سفه وعبث فيكون قبيحا من هذه
الجهة لأنّا نقول انّ الوجوب الواقعىّ قبل
الصفحه ١٨٠ :
وبمجرّد وجودها ولو فى ضمن مورد اجتماعهما يرتفع عنها تلك الصّفة فهى حال اجتماعها
مع تلك الطّبيعة غير متّصفة
الصفحه ٢٣٤ : المذكور على نحو ثبوته واذا كان المنطوق وجوب التبيّن
عن خبر الفاسق على الوجه الكلّى فيكفى فى رفعه السّلب
الصفحه ٢٨٠ : العمل بالاحتياط فى المشكوكات) مضافا الى ما عرفته مرارا انّ مقتضى ذلك على فرض
تماميّة وجوب العمل