الصفحه ٢٥٦ :
عند الاصحاب المفيد للوثوق الفعلى المسموع من راويه شفاها وهذا كما ترى فى
غاية الندرة ولا يقصر قلّة
الصفحه ٣١٧ :
فهو محتمل على القول بتبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد الكامنتين فى
الأفعال فانّه اذا احتملنا
الصفحه ٣١٨ :
الشارع قد رخّص الاقدام والاقتحام فى الشبهة بقوله ع كلّ شيء لك حلال حتّى
تعرف الحرام بعينه ولو كان
الصفحه ٣٣٤ : مجرّد
الشّك كافيا فى الحكم بالحرمة فانّ الحليّة اذا كانت محصورة فى الطيّب لزم احراز
كون هذا الشيء طيّبا
الصفحه ٣٣٧ : المشكوكة فى مقام الامتثال من غير رجوع الى اصل
موضوعىّ ولا يكون فى نظر العقل تفاوت فى طريق امتثال الامر
الصفحه ٣٤٩ :
مع انّه اقوى شاهد على القيام برسوم العبوديّة وقد علم ممّا ذكرنا انّ فى
الحكم باستحباب الفعل فيما
الصفحه ٣٨٦ :
والاستهجان نحكم بصحّة الاطلاق وفعليّة الحكم لمكان الإطلاق فتدبّر قوله (فيصير الاصل
فى المسألة
الصفحه ٣٩٦ :
شبهة محصورة بالنسبة اليه فى احكامه المرتبطة بها والمعروف بين الاصحاب
وجوب رجوعها الى التمييز
الصفحه ٤١٧ :
لوضوح انّ امره بالدواء المركّب من اجزاء ليس الّا ارشاديّا صرفا ولا
مدخليّة فيه لحكم العقل من حيث
الصفحه ٤٤٢ : لحال النّسيان بالتفصيل
المتقدّم فى الوجه الرّابع وهذا ان اريد بنفى ما ثبت جزئيّته فى الجملة فى حقّ
الصفحه ٤٤٩ : فى المقام وليس لهم دليل فى خصوص الزّيادة غير ما
تقدّم من الآية والاستصحابات المستدلّ بها على البطلان
الصفحه ٤٥٣ : المحذور وقد تقدّم بعض الكلام فى معنى الرّواية.
قوله
(لانّ مرجعه الى الاخلال بالشرط نسيانا)
وذلك لانّ
الصفحه ٤٥٥ : عند تعذّر القيد الّا ان يثبت وجوبه بامر آخر كما
سيأتى فى مقتضى القاعدة المستفادة من الاخبار ومع قطع
الصفحه ٥٢٤ :
الّا رفع اليد عن وجود المستصحب فى الآن الثانى لاحتمال عدم بقائه من دون
تفاوت بين كون الشّيء ممّا
الصفحه ٥٩٧ :
يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن انظار العرف لا بدّ من
التامّل التامّ فى صغريات