الصفحه ١٧٣ :
خلاصة الكلام في توضيح ما يتوهّم من وجه امتناع اجتماع الحكم الواقعىّ مع
الاصل المخالف له ومثله
الصفحه ٢٠٢ : عند الشّك فى وجود شيء لم يعلم حدوثه وذلك لاجل حصول
الظّن بالعدم وان لم يلاحظ فيه الحالة السّابقة كما
الصفحه ٢٦٢ : انضمّ اليها الاخبار الّتى كانت فى نفسها كافية فى اثبات
المدّعى ويشهد لما ذكرنا من كفاية الوثوق
الصفحه ٢٩٧ :
على سبيل الجملة كما يقوله جماعة اهل العدل فى كثير من اهل الاسواق
والعامّة وليس من حيث يتعذّر
الصفحه ٢٩٨ :
الشخصى فيظهر فيه من المصنّف قدسسره فى المقام وجوه ثلاثة الاوّل التوقّف فى العمل بالأمارة
الثانى
الصفحه ٣١٣ : الاحتياط فيه ومتعلّق
السّعة الحكم المجهول فلا ينافى السعة فيه وجوب الاحتياط فى الفعل المجهول حكمه
اذا كان
الصفحه ٣١٦ : المراد بالبيان فى المقام هو اظهار الدليل الدالّ على
التكليف وقيامه عليه كما هو المراد منه فى قولنا تاخير
الصفحه ٣٢٦ :
الشرعيّة
الخ) وبعبارة اخرى
يستقلّ العقل بلزوم الاحتياط فى اطراف الشّبهة المحصورة والمقام كذلك
الصفحه ٣٦٨ :
دلالتها على المنطوق مط وانّما الفرق بالتبعيّة فى مقام الدّلالة ولو سلّم
فتقديم المنطوق على
الصفحه ٣٩٢ : وثانيا أنّ من الواضح
عدم كون التكليف الفعلى وتنجّزه حكما مجعولا من الشارع فى قبال جعله الحكم الواقعى
بل
الصفحه ٣٩٥ :
تعيين الحرام مثلا فانّ مجرّد الأذن فى البعض لا يوجب رفع وجوب الاحتياط عن
الباقى ومن هنا تبيّن
الصفحه ٤١٥ :
المختصّ باختلاف حالات المكلّف كالحضر والسّفر والمرض والصحّة وحصول
الشّرائط وعدمه غير جار فى
الصفحه ٤١٨ :
انّما يثبت الكبرى وامّا الصغرى فهى مختلفة بحسب اختلاف المكلّفين ولم يعلم
انّ تكليف الحاضرين فى
الصفحه ٤٥٨ : استصحاب الكلّى او بناء على المسامحة فى تعيين الموضوع اذ
لا شبهة فى كون الواجب فى السّابق هو المركّب
الصفحه ٤٧١ :
يعلم مرفوعا عن القادر على الاستعلام وان تكون الحليّة ثابتة فى مورد
الشّبهة ولو مع القدرة على