الصفحه ٦٥٥ :
المقام يغاير الوجوب التخييرى المصطلح فانّ المصلحة الموجودة فى كلّ من
فردى الواجب التخييرى المصطلح
الصفحه ٦٥٧ :
لوازم العلم بكذب احدهما حتّى يجرى فى صورة الشكّ فى صدق الأخر ايضا
وبعبارة أخرى أوضح انّه لا يعقل
الصفحه ٦٥٨ :
يشتركان فى حكم التساقط بالنّسبة الى المدلول المطابقى لكلّ من الطريقين
وفى انّ النّافى للثالث
الصفحه ٦٨١ :
كانا على التعاقب فلا وجه لجواز حكم الثانى بعد صدور حكم الاوّل وان كان
صدورهما دفعة فهو بعيدو فى
الصفحه ٦٨٩ :
المضمونيّة مع انّ الرواية المشهورة قد تتحقّق شهرة الفتوى على خلافها الّا
فى صورة كشفها عن الشهرة
الصفحه ١٥ : به الفاضل الصّالح حيث قال انّ المراد بصحيح النّظر فيه اى فى نفسه او
فى احواله فيتناول المقدّمات الّتى
الصفحه ٤٢ :
كما فى الظّن الاستصحابى او خبر الثّقة المفيد للاطمئنان بالصّدور فقد
يستشكل فيه بانّ بنائهم على
الصفحه ٨٠ : ذكروه لا اشكال فيه بالاضافة الى ظنّ الظنّان لانّ الظّن
كما مرّ لا يكون الّا مجعولا وادلّة اعتباره لا
الصفحه ٨٢ : كما فى الايمان بالله تعالى
فانّ فيه جهة حسن يستقلّ العقل بادراكها وكما يستقلّ بادراك تلك الجهة
الصفحه ٨٧ :
بالتّكرار فمن تمكّن من الصّلاة فى ثوب معلوم الطّهارة تفصيلا لا يجوز له
تكرار الصّلاة فى ثوبين
الصفحه ٩٢ :
وهو المسمّى بالشّبهة الموضوعيّة فإن قلت إنّ هذا التّقسيم الاخير يمكن
جريانه ايضا فى الشّبهة
الصفحه ١١٨ : والمرأة الى المماثل ثابت
بالضّرورة والشّك فى المقام من الشّك فى الموضوع ولا يجوز التمسّك فيه بالعموم فان
الصفحه ١٤٥ : بمجرّد قيام طريق او
امارة او اصل على ثبوت تكليف فى حقّه فالملزوم مثله قلت غاية الامر انّ بمجرّد
قيام شي
الصفحه ١٤٧ : متداركة بمصلحة الحكم الظّاهرى المتحقّق فى زمان الفوت فلو
فرضنا العلم بعد خروج وقت الظّهر فقد تقدّم انّ حكم
الصفحه ١٦١ :
ولا سبيل الى انتزاعهما من الافعال الذهنيّة وان تعلّق الطلب من الامر
بالطبائع حال وجودها فى الذّهن