الصفحه ١٧٦ :
ورفع العقاب عنه على تقدير مخالفة الواقع فى موردها سواء كانت مأخوذة من العقل
او من النقل فانّ
الصفحه ٢٣٣ :
حجيّة خبر الواحد بانّ الوسائط الحاكية لقول الإمام ع موضوعات لوضوح انّ
المخبر به فى كلّ واسطة ليس
الصفحه ٢٥٣ :
حجيّة خبر الواحد على تقدير الانسداد والكلام فى اثبات حجّيته بالخصوص لا فيها من
جهة اعتبار مطلق الظّن
الصفحه ٣٠٢ :
ما دام التّمسك بغيرها ممكنا وان كان لبعضها فى نفسه تقدّم على بعض آخر
ايضا كتقديم الاستصحاب على
الصفحه ٣٦٥ : التوصّليّين لمّا كان الغرض منهما مجرّد الفعل او الترك
وان لم يستشعر به المكلّف لم يلزم مخالفة قطعيّة فى العمل
الصفحه ٤١٣ :
على بناء العقلاء وبنائهم على مراعاة العلم الاجمالى فى المقام بحسب الامكان
وفصّل المصنّف بين القسم
الصفحه ٤٥٢ : ) المتيقّن من الزّيادة المذكورة فى الأخبار الّتى حكم الشّارع ببطلان
الصّلاة بها هو ما كان المزيد والمزيد عليه
الصفحه ٤٦٣ : فكذلك وترك الثّانى اولى من الاوّل كما لا يخفى وامّا
الثّانى وهو تقديم ترك الجزء فيقال فى توجيهه انّ
الصفحه ٤٧٠ :
يوجب الشّك فى المشروط ولا خلاف فى وجوب الاحتياط مع عدم اصل موضوعىّ وربما
يتوهّم الفرق بين وقوع
الصفحه ٤٩١ :
يحتمل
عدم وقوعه فيه) الظّاهر زيادة لفظة عدم وان كان فى النّسخ حتّى نسخ الاصل موجودا كما لا
يخفى
الصفحه ٥١٣ : بانتفاء شيء ممّا له دخل فى علّة الوجود فى زمان يقطع بالعدم
فى ذلك الزّمان واذا شكّ فى ثانى الحال باعتبار
الصفحه ٥٢٥ :
من دون رفع اصلا الّا انّه لمّا كان متعلّقه فيه من شأنه البقاء لوجود
مقتضيه كان كانّه متيقّن البقا
الصفحه ٥٥٨ :
الطهارة والنّجاسة من الاوصاف ومع هذا رجع فى المثال الى مقتضى البراءة مع
انّ الاستصحاب حاكم عليها
الصفحه ٥٨٠ :
اجمالا على موضوع على الاجمال لكونه ضروريّا على اجماله كما فى كثير من القضايا
الوجدانيّة فانّا نجد
الصفحه ٦٧٢ :
فرضهما كان لم يكونا بالنّسبة اليه فى العمل بما يقتضيه الاصول العمليّة
فلو لا قيام الاجماع