الصفحه ٦٣٢ :
مقطوع الارتفاع بهذا الوصف فى الزّمان الثانى ثمّ على تقدير تسليم الاشكال
يمكن التفصّى عنه بناء على
الصفحه ٦٦٠ : العمل بكلّ من الخبرين حال التّعارض ايضا فى حدّ
ذاتيهما وطلبه للعمل بكلّ منهما حينئذ تخييرا بناء على
الصفحه ٦٧٠ :
الكتاب ذلك فهو الحال فى سائر المرجّحات لانّها باسرها على نسق واحد مضافا
الى عدم القول بالفصل بل
الصفحه ٦٧٤ :
الى الآخر المتوقّف على تاكّد ما يقتضى وجوبه بالاضافة الى ما يقتضى وجوب
الآخر فلا بدّ فى ترجيح احد
الصفحه ٧١٤ : الفاسق يحتاج الى التامّل فى انّ اخبار عرض مطلق
الاخبار شاملة لمثل هذه المخالفة الجزئيّة امر لا فعلى
الصفحه ١٠٠ :
قد عرفت انّ العقل حاكم بالبراءة وعدم وجوب الالتزام باحد الحكمين وثانيها
رعاية الاحتياط فى ادراك
الصفحه ٢٧٥ :
الى الامارات الخارجيّة فى الشّبهات الموضوعيّة كان طريقا وحجّة باجماع
العقلاء والعلماء والسرّ فيه
الصفحه ٢٨٥ :
بناء على الصرف يلزم عدم حجيّة الظّن بالحكم الواقعى حتّى فى صورة انسداد
باب الظّن بالطريق او عدم
الصفحه ٣٢٣ :
النسبة بين المرسلة وجميع اخبار التوقّف لا خصوص ما ورد منها فى حكم ما
تعارض فيه النصّان وتوضيحه
الصفحه ٣٩٠ : استصحاب الكلّى المردّد
بين فردين واذا تعارض الاستصحابان المتخالفان فى اقتضاء الطهارة والنجاسة يبقى
الثوب
الصفحه ٤٣٤ : المكلّف كما هو اقوى الوجهين فى باب الغصب فانّ اشتراط عدمه
فى الصّلاة انّما هو لاجل وقوع المزاحمة بين حرمة
الصفحه ٤٧٣ :
فى الوجود بمعنى انّه يترتّب عليه بعد فعله قهرا من غير انفصال عنه فى
الوجود كالتقرّب والزّلفى
الصفحه ٥٢٧ :
فى حكم العقل والعقلاء ان يكون مستندا الى امر لا الى التعبّد الصّرف نعم
ذلك فى المجعولات الشرعيّة
الصفحه ٥٣٣ :
قوله وحكاه فى حاشية له عند كلام الشّهيد) وجه حكاية الحجّة هو انّ بعد ذكر الحجّة من منع شمول
الاخبار
الصفحه ٥٣٤ : يصحّ ما ذكره فى جميع المقامات وان كان يندفع على هذا القول
ايضا الكلام المتقدّم لوضوح انّ العرف لا