الصفحه ٧٧ :
انّ الامتناع بالاختيار هل ينافى الاختيار ام لا وفيه اقوال ثلاثة الأوّل
عدم المنافاة لا خطابا ولا
الصفحه ١٣٢ :
النبىّ او الولىّ حيث انّه مع المصلحة او المفسدة الملزمتين فى فعل وان لم
يحصل بسببها ارادة او
الصفحه ١٣٦ :
لا حكم فى مؤدّى الامارة حتّى يلزم شيء منها وانّما يكون الطّلب متعلّقا
بالواقع والارادة متعلّقه به
الصفحه ٢٨٩ :
الخمسة بمنع العلم الاجمالى المذكور اوّلا وامكان ثبوته على فرض تسليمه فى
افراد ذاك المتيقّن ومنع
الصفحه ٣١٤ :
بالبحث فى المقام بل صريحها سؤالا وجوابا صدرا وذيلا كونها فى بيان الحكم
الوضعى للعقد الواقع كذلك
الصفحه ٣٦٢ :
عدمهما معا وان كان ما ذكرنا خلاف ظاهر العبارة فلا وقع للاشكال قوله (وقد مضى شطر من
الكلام فى ذلك
الصفحه ٣٦٤ :
من انّها ارشاديّة
قوله (فى المقام وهو بعيد) وذلك لانّ المفروض عدم امكان الاحتياط وابعد منه ما حكى
الصفحه ٣٩٩ :
كون المعاملة مباحة او مستحبّة او مكروهة الى غير ذلك بخلاف العبادات فانّ
الصحّة فيها ليست الّا
الصفحه ٤٦٥ :
الهيئة الاتّصاليّة معه بخلاف الشّرط فانّه يقال الهيئة الاتّصاليّة انّما
تعتبر فى مجموع الاجزا
الصفحه ٥١٤ :
وذلك يوجب الظّن ببقاء الحكم فلا فرق بين الحكمين فى ذلك وامّا بناء على
حجيّته من باب التعبّد
الصفحه ٥٦٠ : الرافع عنه فينطبق على مختاره لا المقتضى للعلم وهو
الدليل بان يكون مقتضيا للحكم فى الزمان الثانى باطلاقه
الصفحه ٥٨٥ : منع اعتبار الاستصحاب فى حقّ من لم يدرك الشريعتين لا
الاعمّ منه وممّن ادركهما كما هو الظّاهر من دليله
الصفحه ٦٠٤ :
المتقدّم منهما فانّه يشكّ فى الساعة الثالثة فى انّه طاهر او محدث فظاهر
المشهور جريان الاستصحاب
الصفحه ٦٢٥ :
المخالفة القطعيّة وامّا الجهة الثالثة فتظهر الفائدة فى تعدّد الدليل بناء
على الاختلاف وجريانهما
الصفحه ٦٣٠ :
قراءة السّورة او وجوب الصّوم فى يوم الخميس مثلا لا يقين بالحكم الواقعى
ولا بحكم آخر فعلىّ ويكون