الصفحه ٦٩٩ :
مراتب الخصوص نعم إذا كان استعماله فى خصوص الاستحباب اكثر من استعمال
العامّ بالنّسبة الى جميع
الصفحه ٤٥ :
فى صيرورة ما لم يكن حراما او واجبا بسبب تعلّق القطع به حراما وواجبا
واقعا وعدمها وكذا فى استحقاق
الصفحه ٨٤ :
قيام الدّليل على التصرّف وثبوت منع من الشّارع عمّا يراه العقل اطاعة
وجعله طريقا خاصّا فى امتثال
الصفحه ٣٠٣ :
عدمه وكلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء لحصول الظّن بالعدم ابتداء بملاحظة
الأمارة وكذا الكلام فى
الصفحه ٣٤٢ :
لو تمّت مقدّماته والّا كان مجملا هذا تمام الكلام ومع ذلك فى النفس شيء
ممّا فصّلناه فتدبّر جيّدا
الصفحه ٤١١ :
للتقرّب به ونظير ذلك من دخل فى صلاته ثمّ اضطرّ الى مسئلة من المسائل
الغير العامّة البلوى ولا يعرف
الصفحه ٤٣٧ :
اقيموا الصّلاة مستعمل فى الصّلاة لا بشرط كونها مع السّورة وانّما المراد
منه فى حقّ غير المعذور
الصفحه ٤٥٧ :
الاطلاق والانتشار مأخوذا فى وضع المطلق وانّه موضوع للطّبيعة المنتشرة وهى
الطّبيعة اللّابشرط
الصفحه ٥١٢ :
الشّك فيه بمدخليّة موجود مرتفع او معدوم حادث ومتى فرض الشّك فيه كذلك لم
تكن القضيّة قضيّة يستقلّ
الصفحه ٥٥٩ : المسامحة العرفيّة فى بقاء الموضوع والّا فقد عرفت آنفا فى وجه
التامّل انّ احراز الموضوع شرط فى جريان
الصفحه ٥٦٨ : بل الاصل عدمه ايضا فاصالة عدم الجنابة فى مثال العلم
الاجمالى بحدوث البول او المنى ان كانت بالنّسبة
الصفحه ٦٢٠ : فاذا كان ممّا يترتّب عليه حكم يحكم بالاستصحاب بالبناء
على ثبوته فى صورة الشكّ من الاعدام والوجودات
الصفحه ٦٥٠ :
بها فيها منحصر فى التصرّف فى دلالة المتعارضين منها مع التصديق والتعبّد
بصدور كليهما اذا امكن
الصفحه ٢٢ :
حكم متعلّقه وقد صرّحوا باجمعهم فى مسئلة شرائط التّكليف بشرطيّة العلم فى
ثبوت الحكم وانّه من
الصفحه ٢٨ :
فكما انّها وظايف مقرّرة لغير العالم بالواقع فكذلك الأصول وكما توجب
الوظيفة المقرّرة فى مورد