البحث في تسديد القواعد في حاشية الفرائد
٣٦١/٤٦ الصفحه ٩٨ : وجوب موافقة حكم الله فيقرّر عدم وجوب الالتزام بوجوه
الاوّل انّ الالتزام بمعنى موافقة حكم الله تعالى
الصفحه ٧٠٧ : اختصاص الرّابع
بما اذا كان فى القضيّة خبر خصوصا اذا كان خبران متعارضان احدهما موافق للعامّة
والاخر مخالف
الصفحه ٧٠٨ : الموافق لهم فيدخل مخالفة العامّة ح فى المرجّحات
المضمونيّة وعلى الثالث يكون تعبّدا الّا انّه ليس كذلك صرفا
الصفحه ٢٣ :
الحقيقة بنفس المتعلّق وهو الوضوء وموافقة الامر الأوّل يقتضى الاجزاء قطعا
لارتفاع الامر وسقوطه بالإتيان
الصفحه ٣٥٣ : يسمّى توصّليّا وهو ما علمنا بحصول الغرض بمجرّد الموافقة بل
حصوله بتحقّق الفعل ولو من غير المكلّف والثانى
الصفحه ١١٤ : الخطابين الى خطاب واحد انّما هو فى حرمة المخالفة
القطعيّة لا فى وجوب الموافقة القطعيّة وهذا يرجع الى دفع
الصفحه ١٨٧ : انّما هو الاحتمال
المخالف الموافق للأصول وانّما تظهر الثّمرة بين الوجهين من جهة اخرى وهى كون
الطّرق
الصفحه ٣٥٨ : لقبح التسوية بين الراجح والمرجوح وظاهر انّ
الموافق للاصل راجح على ما يخالفه والمتضمّن للخطر مقدّم على
الصفحه ٣٦٥ :
ومع عدمه يحصل المخالفة القطعيّة فللفرار عنها وتحصيل الموافقة ولو احتمالا يجب
الالتزام باحدهما على سبيل
الصفحه ٤١١ : ء على
التّخيير من حيث عدم وجوب الموافقة القطعيّة وكفاية الموافقة الاحتماليّة فلا يلزم
الاعادة مع انكشاف
الصفحه ٦٢٥ : فى مورد جريان القاعدة يدور
مدار موافقة الواقع ومخالفته لا موافقة القاعدة ومخالفتها فلو ترك الفعل مع
الصفحه ٨٦ : للاطاعة الّا انّه لا يختصّ بالموافقة الاجماليّة والموافقة
التفصيليّة للامر ايضا اذا كان الدّاعى اليها ذلك
الصفحه ٩٣ :
الإمام ع بل على مذهبه يكون موافقة تفصيليّة لقوله ع لانّ مذهب الشّيخ فى حجيّة
الإجماع قاعدة اللّطف وفيما
الصفحه ١٧٢ : مامورا بالعمل بالأصل ولو فرض تمكّنه من الاطّلاع
على الموافقة وعدمها فتفحّص واطّلع على الموافقة لم يبق
الصفحه ٢٩٣ : للاحتياط فمحذور
ترك العمل بالظنّ الممنوع هو موافقة الاحتياط والعمل بالظنّ المانع لم يكن سليما
عن هذا