من القرائن المنفصلة لفرض كونهما كلاما مستقلّا حيث انّ البحث فى الخبرين المتعارضين والخبر لا يكون خبرا الّا اذا كان كلاما مستقلّا فلهما شأنها ومن هنا ظهر انّه لو عملنا فى الظّاهرين ايضا بقاعدة الجمع لا يلزم منه اجمال شيء منهما بل غاية ما يترتّب عليهما هو التزام التّاويل فى احدهما اذا حصل الجمع به وفى كليهما اذا توقّف عليه فدليل صدورهما قد يكون مقتضيا ودليلا لتاويل كليهما وقد يكون مقتضيا لتاويل احدهما لا بعينه وعلى الاوّل يحتاج كلّ منهما الى شاهد على تعيين المراد وعلى الثانى يكفى شاهد واحد لفرض كفاية التّاويل فى احدهما مع بقاء الآخر على ظاهره بمعنى الالتزام بكون المراد ظاهره نعم على الثانى لا بدّ من شاهد آخر لتعيين مورد التاويل منهما فيحتاج الجمع على الثانى ايضا الى شاهدين ونظر المصنّف فيما سيأتى منه فى البحث عن الظّاهرين الّذين يكفى فى الجمع بينهما التاويل فى احدهما لا بعينه حيث يقول فحكمهما حكم الظاهرين المحتاجين فى الجمع بينهما الى شاهدين انّما هو الى الشاهد على تعيين المراد وقد عرفت انّه فيما يحتاج الى تاويل احدهما واحد وفيما يحتاج الى تاويل كليهما اثنان ثمّ انّ الحاجة الى شاهد آخر لتعيين مورد التاويل فيما اذا احتاج الجمع الى تاويل احدهما لا بعينه انّما هى فيما لم يكن الشّاهد على تعيين المراد خطابا آخر يفيد كون المراد من خصوص احدهما خلاف ظاهره والّا فيغنى عن الشّاهد على تعيين مورد التاويل اذ لازمه تعيين مورده والشاهد حينئذ بحسب الذات واحد وان كان بحسب الاعتبار متعدّدا وكيف كان فلا يمكن استفادة مورد التّاويل من احد الظّاهرين او من كليهما فيما يحتاج الجمع الى تاويل احدهما لا بعينه وهذا بخلاف النّص والاظهر فانّ كلّا منهما دليل على اصل التاويل وعلى تعيين مورده وهو الظّاهر الّا انّ تعيين المراد يتوقّف على قرينة أخرى ثمّ ان القرينة على تعيين المراد بعد ثبوت اصل التّاويل وثبوت مورده اى القرينة المعيّنة للمراد بعد صرف اللّفظ عن ظاهره احد أمور الأوّل انحصار المعنى المخالف للظاهر الّذى يصحّ ارادته منه بعد عدم ارادة ظاهر اللفظ فى واحد الثّاني اقربيّة بعض المعانى المخالفة له استعمالا او اعتبارا اذا تعدّدت الثالث غلبة وجود بعضها ان اعتبرناها الرابع كون اللّفظ المأوّل على وجه يكون بنفسه ظاهرا كما فى العمومات المخصّصة فانّ الفاظ العموم بمنزلة قضايا جزئيّة متعدّدة بتعدّد افرادها بحيث تكون ظاهرة فى ارادة كلّ فرد فرد الى تمام الافراد على وجه اذا قامت قرينة على عدم ارادة بعض تلك الافراد فهى لا يرفع ظهورها فى ارادة غير الخارج منها الثّابت لها بدونها بل هى ظاهرة فى ارادة غير ذلك الفرد بالاقتضاء الاوّلى فانّ تلك القرينة رفعت قضيّة جزئيّة واحدة من القضايا الّتى وقع العامّ مقامها الخامس وجود خطاب مستقلّ جيء به لتفسير المراد السادس الخصوصيّات اللّاحقة لبعض الموارد الخاصّة ممّا لا يندرج تحت ضابط قوله (وقد يظهر ما فى العدّة من كلام بعض المحدّثين) هو صاحب الحدائق حيث قال فى الموضع السّادس من المقدّمة السّادسة قد اشتهر بين اكثر اصحابنا سيّما المتاخّرين عدّ الاستحباب والكراهة من جملة وجوه الجمع بين الاخبار بل الاقتصار عليهما دون تلك القواعد المنصوصة محض اجتهاد فى مقابلة النّصوص انتهى ملخّصا قوله (لمعارضته