الصفحه ٩ :
او بمقلّديه فامّا ان يحصل له القطع به أو لا وعلى الثّانى لا بدّ من
انتهائه الى ما استقلّ به العقل
الصفحه ١٠ :
او التّرك على حسب اختلاف متعلّقه من الايجاب والتّحريم فى صورة الاصابة
وكونه مؤمّنا من ذمّ المولى
الصفحه ٢٣ :
وان علّق الحكم فيه على العلم لكنّا لمّا راجعنا سائر الادلّة المثبتة
للحكم وجدناها دالّة على ثبوته
الصفحه ٣٤ :
قلنا بمجرّد جعل طريقيّتها ام قلنا بجعل الحجيّة لها فالأمارة على هذا
القول طريق مجعول الى المتعلّق
الصفحه ٣٧ : القطع المأخوذ فى الموضوع ان ظهر اعتباره على وجه
الطريقيّة ولو لم يكن مراده ما ذكرنا بل كان ما هو المترا
الصفحه ٤٥ : العقوبة وعدمه على فعل ما قطع باستحقاقه وكيف يتصوّر
هذا النّزاع مع قطعه بكون الفعل واجبا او حراما واستحقاق
الصفحه ٥٣ :
فانّ بناء على حرمة التجرّى لا وجه للفرق وانكار الفرق مكابرة محضة ثمّ انّه قد
ظهر ممّا ذكرنا بطلان
الصفحه ٥٤ :
فالعقل يحكم بلزوم دفعه علما او ظنّا او احتمالا عقلائيّا بمناط واحد وهو
قبح الاقدام على ما لا يؤمن
الصفحه ١٤٢ :
على خلافه غير مؤثّر فى استحقاق الثّواب والعقاب مؤثّرا فى غيرهما بل
المراد منه تبعيّة الحكم
الصفحه ٢٢١ :
الّذى
ادّعاه السّيد) والجواب عنه بوجوه الاوّل انّه قد مرّ تضعيف الاعتماد على الاجماع المنقول على
الصفحه ٢٣١ :
وجوب ترتيب الأثر على الوسائط انّما هو بعد احراز كونها خبرا معلوميّة كون
طبيعة الاثر للخبر لا
الصفحه ٢٥٨ :
القدر المتيقّن فى مقام التخاطب ومعه لا مجال لدعوى الاطلاق وخامسا على فرض تسليم الاطلاق من غير
الصفحه ٢٧٧ : عمليّة لا تنهض دليلا حتّى ينتفع به فى مقابل العمومات
الدّالة على الحكم الغير الضّرري وقد يشكل بانّ
الصفحه ٢٩٨ : العمل بها وعدم الوهن بما قام على الخلاف مطلقا الثالث التفصيل بين ما اذا
كان احد التقييدين بحكم الشارع
الصفحه ٣٠١ :
المراتب فى الجعل فبعضها مرتّب على الجهل باصل الواقع بحيث يتعيّن ح قيامه
بخصوصه مقامه دون غيره