الصفحه ٤٩٠ :
الظّاهر فقط فلا يترتّب عليه لانّ الحرمة الواقعيّة مشكوكة ولم يدلّ دليل
على عدمها فالاصل برا
الصفحه ٤٩٧ :
الموضوعات بعناوينها الاوليّة ما يدلّ على الرّخصة فى الاتلاف او براءة
ذمّة المتلف بعده حتّى يكون
الصفحه ٥٢٣ :
متحقّق غالبا وفيه تامّل وعلى تقدير إرادة المعانى الثلاثة كما زعمه صاحب
الفصول يكون مفاد الخبر
الصفحه ٥٣١ : العدمى عليه وهو عدم انتقال ارثه الى وارثه لا لترتّب
الامر الوجودى وهو انتقال مال مورّثه إليه الثالث ما هو
الصفحه ٥٤١ : ظاهرة كما سامح ايضا فى اطلاق الحكم الوضعى على
ذات السّبب والشرط والمانع الّتى هى موارد للحكم الوضعى
الصفحه ٥٩٠ :
بهذا المعنى مع تفسير المفسّرين به غير عزيز فانّ الآيات المنساقة على هذا
الوجه كثيرة كقوله تعالى
الصفحه ٥٩٨ :
التعويل على اصالة عدم حدوث الحائل على البشرة فى الحكم بوصول الماء اليها
فى الوضوء والغسل وعلى
الصفحه ٦١٤ : الراوى عند التعارض بما يكون اعتباره من باب الظّن النوعى
ايضا وتساقطهما مع عدم المرجّح كذلك على الاوّل وهو
الصفحه ٦٣١ : ليس لليقين بالحدوث دخل فى
هذا الحكم التعبّدى بل المعتبر فى الاستصحاب هو الشكّ فى البقاء على تقدير
الصفحه ٦٧٣ :
وان كان ما قام على حجيّة احدهما فى الجملة فهو ايضا لا يقتضى حجيّة غير
محتمل الترجيح حتّى يثبت
الصفحه ٦٧٥ :
الاهميّة لكلّ من الخبرين المتعارضين فى اخبار التخيير على حدّ سواء وهذا
التخيير ليس كالتخيير الآتي
الصفحه ٦٨٤ : ما
كان معروفا بينهم بحيث يعرفه كلّ احد على وجه لا ينكر وجوده فى جملة فتاوى العلماء
بل يعترف بوجوده
الصفحه ٧٠٨ :
التعبّد الصرف وعلى الوجه الثانى يكون من جهة تقوىّ مضمون الخبر المخالف
لهم بالنّسبة الى مضمون
الصفحه ٧١١ :
الصّدور مختصّ بما اذا لم يمكن الجمع بين المتعارضين على وجه عرفىّ وامّا
مع امكانه كما هو المفروض
الصفحه ٣ :
المكلّف الواقعى اعنى من توجّه عليه التّكليف فى الواقع سواء التفت اليه ام
لا ويكون ذكر الالتفات