الصفحه ٦٧٢ : والسّيرة وتواتر الاخبار على اختيار احدهما فى الجملة وكونه
دليلا فى مؤدّاه لكان مقتضى الاصل والقاعدة عدم
الصفحه ٦٩٢ : كليهما
اذا توقّف عليه فدليل صدورهما قد يكون مقتضيا ودليلا لتاويل كليهما وقد يكون
مقتضيا لتاويل احدهما لا
الصفحه ١٦ :
الّذى هو قسم من الوسط بقول مطلق فالحجّة فى باب الأدلّة باصطلاح الاصولى
ما يحمل عليه وجوب ترتيب
الصفحه ١٧ : الشّارع رتّب الآثار على المظنون بوصف المظنونيّة فلا يكون
الظنّ وسطا لثبوت حكم متعلّقه لأنّا نقول هذا انّما
الصفحه ٦١ :
ولو سلّم صدق الاصرار على العزم على العود ايضا وان لم يعد فاللّازم هو
الاقتصار على مورده وهو
الصفحه ١١٧ : على انّ الجاهل بالجهر والإخفات معذور ومقتضاه انّ الخنثى
الّتى تكون جاهلة معذورة وليس معنى عذرها الّا
الصفحه ١٢٢ : قيام الأمارة على خلافه وهذا هو الوجه الثانى المذكور
هنا فى المتن وهو المراد ممّا ذكره سابقا وقال لو
الصفحه ١٢٩ :
المعوّل عند عدم الدّليل على وقوع التعبّد بغير العلم فنقول انّ التعبّد
بالظنّ الّذى لم يدلّ دليل
الصفحه ١٦٩ :
اطلاق كلّ واحد منهما او عمومه بحيث يعلم كونه مرادا من كلّ منهما وعلى
الاوّل يقع بينهما التّعارض
الصفحه ٢٢٤ :
دون نصب قرينة
الرّابع انّ حمل
التبيّن على هذا المعنى يستلزم تخصيص المفهوم بالأخبار عن الاحكام
الصفحه ٢٢٦ : على حرمة العمل بما وراء العلم خبرا كان
او غيره والمفهوم يدل على وجوب العمل بخبر العدل الغير المفيد
الصفحه ٢٣٦ :
المعنى على هذا فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا باخذ المسائل
عن دليل ومعرفة كاملة
الصفحه ٣٢٨ :
اليه من الحكم فى الواقع من اوّل الامر لا انّه يحدث الحكم فى مورده من حين
نهوضه عليه فاذا اخبر
الصفحه ٣٨١ :
الموضوعيّة يستلزم تقدّم الشيء وهو العامّ على نفسه وذلك لانّ الفرد المشتبه لا
يخلو فى الواقع من ان يكون مندرجا
الصفحه ٤٤٣ : عليها تكليفا نفسيّا غير العبادة المشتملة عليها ومنشأ
انتزاعها لا بدّ ان يكون نفس المركّب الّذى اخذ هذا