الصفحه ١٨٢ :
من دوران العقاب مدار مخالفة الواقع ما صرّح به بعضهم من ثبوت العقاب على
مخالفة الطّرق فانّ الكلام
الصفحه ١٨٣ : المدلول عليه باحدهما
مرتّبا على الجهل بالحكم المدلول عليه بالآخر فالمكلّف مكلّف فى جميع الحالات
بالعمل
الصفحه ٢٤٩ :
الى جهة المضمون والمدلول ولا دلالة فيه ولا اشعار على حجيّة خبر الواحد
اصلا فانّ الكلام انّما هو
الصفحه ٢٦١ :
اللوم والذمّ على مخالفته وحسن المدح على موافقته يكشف عن كون مناط الحجيّة
هو كون المخبر ثقة يحسن
الصفحه ٢٦٣ :
ومنها
ما تقدّم من السؤال عن العسكرى ع من كتب بنى فضّال فانّ سؤالهم يدلّ على كون
شعارهم الاجتناب
الصفحه ٣٤٩ :
مع انّه اقوى شاهد على القيام برسوم العبوديّة وقد علم ممّا ذكرنا انّ فى
الحكم باستحباب الفعل فيما
الصفحه ٤١٣ :
على بناء العقلاء وبنائهم على مراعاة العلم الاجمالى فى المقام بحسب الامكان
وفصّل المصنّف بين القسم
الصفحه ٤٩٩ :
فلا دلالة فيه على المدّعى فانّ النّسبة بين الامتن والاشقّ هو العموم من
وجه كما لا يخفى قوله
الّا
الصفحه ٦١٩ : الاشكال فى انّ العلم بالحكم الاستصحابى هل هو كالعلم
بموضوعه فى توقّف ثبوته وجريانه عليه فلو حصل له اليقين
الصفحه ٦٦٠ :
والتّعارض لكن من باب التّوطئة لافادة حكم صورة التزاحم والتعارض على وجه
ينطبق على غرضه من مطلوبيّة
الصفحه ٦٨٩ :
المضمونيّة مع انّ الرواية المشهورة قد تتحقّق شهرة الفتوى على خلافها الّا
فى صورة كشفها عن الشهرة
الصفحه ١٥ :
مسئلة لفظيّة وهى صحّة اطلاق لفظ الحجّة على القطع الطّريقى وعدمها وقد
يقال أوّلا انّ اختصاص اطلاق
الصفحه ١٨ :
بجميع الموجودات الكونيّة وكيفيّاتها على ما هى عليها مع انّهم لم يكونوا
عاملين بعلمهم بل كانوا
الصفحه ٦٥ : ومنهم من قال بعدم اعتبار الأمرين رأسا وانّ بيع العنب ممّن
يعلم انّه يعمله خمرا حرام لانّه إعانة على
الصفحه ٧٠ : وان قلنا بانّ حليّة
الطّعام مترتّب على العلم بكونه مالا له فالحكم حرمة الاكل والاصل ايضا عدم كونه مالا