الصفحه ٣٠٠ : الترجيح بهذه الصّفة ليس الّا كون الخبر الموصوف
بها اقرب الى الواقع قوله
(موقوف على وقوع التعبّد به شرعا
الصفحه ٣١٨ : عن عدم كونه قبيحا عند
العقل والقول بكون ذلك قبيحا مع عدم التدارك وترخيص الشارع يكون مشتملا على
الصفحه ٣٥٩ :
مبنىّ على كون القضاء بامر جديد قوله (وربما يؤجّه الحكم فيما نحن فيه
بانّ الاصل الخ) والجواب عن
الصفحه ٥٢٦ :
البناء على العمل على طبق الحالة السّابقة ويكون كناية عن انشاء الحكم
المماثل وينقدح من هذا انّه لا
الصفحه ٥٩٢ : لوجود علّته
على نحو مغايرة سائر الموضوعات الاجنبيّة فاذا نزّلت العلّة المشكوكة مقام العلّة
المتيقّنة
الصفحه ٦٧٤ :
الى الآخر المتوقّف على تاكّد ما يقتضى وجوبه بالاضافة الى ما يقتضى وجوب
الآخر فلا بدّ فى ترجيح احد
الصفحه ٥٩ :
الّا انّ الانصاف انّ دعوى دلالتها على الحرمة فى المقام قريبة جدّا واذا
عرفت ذلك كلّه ظهر لك انّ
الصفحه ١٤٣ :
فى مقام العمل على انّه هو الواقع وترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه
واقعا يشتمل على مصلحة وتلك
الصفحه ٢٠٩ : يتمّ بامرين) الاوّل وجود دليل عامّ يدلّ على حجيّة كلّ خبر اخبر به العدل سواء
كان اخباره عن حسّ او حدس
الصفحه ٢٢٧ : بانّ الصّلاة واجبة فإن قلت إنّ النبأ فى الآية ظاهر فى الخبر الحقيقى لا
الخبر التعبّدى على المعنى الّذى
الصفحه ٢٦٢ :
المنقولة على نحو العموم والخصوص والسيرة العقلائيّة والشهرة المحقّقة حصول
القطع بما ذكرنا وكيف اذا
الصفحه ٤١٠ : الماهيّة على وجه الاطلاق على حاله
ولا صارف له بوجه وان شئت توضيح ذلك فلاحظ قول الشارع مثلا الماهيّة
الصفحه ٥١٩ : هو ام فى ثنتين وقد
احرز ثنتين قال يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء
عليه
الصفحه ٦٥٩ :
المانع فلا فرق بينهما بوجه فيقتصر فى رفع اليد عنه على مقدار مانعية
المانع لما مرّ من انّ بعد ثبوت
الصفحه ٧١٣ :
وانّ مضمونه هو تمام المراد لا التخصيص فى ادلّة اعتبار السند نعم لو تعيّن
حمل خبر غير معارض على