الصفحه ٢٤١ : المقصود من الامر بوجوب الاظهار جعل قول المظهر طريقا
ايضا الى الواقع للمكلّفين بالاحكام الواقعيّة وان لم
الصفحه ٢٤٧ : وترتيب آثار الصّدق على قوله مط ضرورة انّ الله سبحانه اخبره بنميمة
المنافق وتصديق الله سبحانه فى اخباره لا
الصفحه ٢٥١ : وتعيين الصّغرى سهل واضح
فتدبّر.
قوله
تتّبع اقوال العلماء من زماننا الى زمان الشيخين) ويمكن المناقشة فيه
الصفحه ٢٦٢ :
اللّفظ فى كلام النجاشى هو العدل الامامى الضّابط فهو قول بلا دليل اذ لم نجد
اصطلاحهم فى هذا اللفظ على ذلك
الصفحه ٢٩٠ : الأصوليّة إلخ قوله (الّذى لا يلزم العسر من الاحتياط
فيه) الأولى ان
يكون العبارة هكذا من الاحتياط فى موارد
الصفحه ٢٩٩ :
باب التعارض فلا تغفل قوله
(نظير الشهرة فى احد الخبرين الموجبة لدخول الأخر فى الشواذّ) اعلم انّ
الصفحه ٣١١ :
بالثلاثة دون البقيّة يلزمه التفكيك بين الفقرات وهو فى غاية البعد قوله (وكذا المؤاخذة
على ما لا
الصفحه ٣١٢ : ذكرنا اشار بقوله وح فإذا فرضنا انّه لا يقبح فى العقل
فتدبّر
قوله (وكذلك الكلام فى الجزء المنسىّ فتامّل
الصفحه ٣٢٥ : قوله
(فيه انّ الالزام من هذا الأمر فلا ريب فيه) وبعبارة اخرى هذا الزام مشقّة دلّ الشرع عليه فانّ
الصفحه ٣٣٥ : المرجع اصالة الاباحة قوله (مع انّه يمكن فرض كون الحيوان
الخ) هذا جواب آخر
لما قيل قوله
بل الطيّب ما لا
الصفحه ٣٥٥ : هو لا
يوجب تقرّبا
قوله (وثالثة بظهورها فيما بلغ فيه الثّواب المحض) وهو الندب لا الثواب الّذى يوجب
الصفحه ٣٦٥ : المخالفة القطعيّة فيما لا يمكن الموافقة القطعيّة فهو فى سعة من جميع ذلك الثانى انّ القول بالتخيير انّما هو
الصفحه ٣٩٥ : للرجوع فى غير موارده الى الاصول
وهذا بخلاف القول بالظنّ الخاصّ فانّ الظنون الخاصّة جعل الشارع مؤدّاها
الصفحه ٣٩٩ : فتدبّر جيّدا قوله (ولكنّ الأظهر
هنا وجوب الاحتياط) وقد يقال فى جهة الفرق انّ متعلّق النّذر كان معلوما
الصفحه ٤١٧ : الى انّه لا بدّ فى مقام الاطاعة عقلا من
احراز موافقة المأتيّ به للغرض الداعى الى الامر قوله (امّا