الصفحه ٥١٩ : الدّلالة بحسب القرائن الحاليّة او المقاليّة بحيث يوجب
امتناع ارادة الجنس لفظا او معنى.
قوله
(ومخالف لظاهر
الصفحه ٥٣٠ : فى الشكّ السّببى فانّ هذا جار
فى الاثرين قوله
(اللهمّ الّا ان يقال انّ اعتبارها ليس لاجل الظّن) فلا
الصفحه ٥٤١ :
قوله
(والاخيرة مختصّة بموارد يحكم العقل بوجوب الاحتياط) لا يخفى انّ احتمال الهلكة الاخرويّة موجود
الصفحه ٥٦٠ : قوله (لكن فى كلا الوجهين
نظر) اى فى الوجهين
الدّالين على انّ حكم الشكّ فى وجود الرّافع حكم الشكّ فى
الصفحه ٥٦٢ : الرافع ليس كذلك.
قوله
(وحسنة ابن المغيرة وموثّقة ابن يعقوب) الدالّتان على على كفاية التنقية واذهاب
الصفحه ٦٨٦ :
مزيّة لاحد الخبرين المتعارضين قوله (فما يمكن استفادة هذا المطلب منه
فقرات) لا يخفى انّ
هذه
الصفحه ٧٠٩ :
الباطل عليها.
قوله
(كما يدلّ عليه الخبر المتقدّم) هو ما تقدّم من قوله ع فى رواية ما سمعته منّى يشبه قول
الصفحه ٧٩ : حجّة من جهة عدم
البيان ولو كانت الأخبار المخالفة معتبرة كانت بيانا وهذا واضح قوله (فلا بدّ من
تأويله ان
الصفحه ١٠١ : كلام صاحب الفصول حيث قيّد فى كلماته عدم جواز احداث القول الثالث بما اذا كان
القول الثّالث مخالفا
الصفحه ١٠٥ : وهو قوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام
فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه لكنّه بظاهره خلاف الاجماع
الصفحه ١١٨ :
قوله
(وقد يقال بالتخيير مط) اشارة الى كلام صاحب الفصول كما عرفت قوله الاتّفاق على ذلك فتامّل جدّا
الصفحه ١٢٥ : ولا تصويب فى هذا اصلا قوله (الّذى مرجعه الى المصلحة فى
الامر بالعمل) صريح هذه العبارة هو ثبوت المصلحة
الصفحه ١٩٥ : الالفاظ هو الماهيّات الشرعيّة اذا وردت فى كلام بلا قرينة
والظّن الدلالى حجّة.
قوله
(وحاصل هذا الوجه يرجع
الصفحه ٢٢٥ :
يمكنه اثبات دعوه الّا مع اجتماع هذه الامور ومع انتفاء احدها لا يمكن له
الاثبات قوله
(معارضة مفهوم
الصفحه ٢٤٠ :
فان قلت لا وجه لانكار الاطلاق مع حصوله فى قوله سبحانه (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) وعدم تقييده بصورة