الصفحه ٢٧٣ : يكون غرضه من النقض
ابطال الصغرى لانّ الكبرى لا يمكن انكارها عند الاماميّة قوله (على تقدير
ثبوته فى
الصفحه ٢٨٠ :
وستعرف انّ انسداد باب الظّن الخاصّ بالاحكام بعد اثبات حجيّة خبر الواحد
باطل رأسا
قوله (مع انّ
الصفحه ٢٨٤ : والتقرير على
الثانى معلوم وهل هذا الّا اعتراف بما ذكرنا قوله لكن قد عرفت سابقا عند تقرير
الإجماع الخ) حيث
الصفحه ٢٨٦ : كان مقرونا بالظنّ بالواقع فتدبّر قوله (وبذلك ظهر ما
فى قول بعضهم انّ التسوية الخ) اراد بذلك ما فى
الصفحه ٣٠٩ : الخبر الثانى جسما بيّنه المصنّف ره قوله (وارادة الاعمّ
منه ومن المورد يستلزم استعمال الموصول الخ) هذا
الصفحه ٣١٣ :
ره بانّه معارض لها وهو قوله ع كلّ شيء مطلق الخ بل الظاهر انّ السعة
بالنّسبة الى الحكم المجهول
الصفحه ٣١٤ : المعنى
الاعمّ الجامع وهو عدم العلم بالواقع وخصوصيّة البساطة والتركيب تعلم من التعليل
فتدبّر
قوله (ولا دخل
الصفحه ٣٣٤ :
على اباحة ما لم يعلم حرمته الرابع انّ حليّة كلّ شيء موقوف على كونه طيّبا
للحصر المستفاد من قوله
الصفحه ٣٦٢ :
عدمهما معا وان كان ما ذكرنا خلاف ظاهر العبارة فلا وقع للاشكال قوله (وقد مضى شطر من
الكلام فى ذلك
الصفحه ٣٨٧ : عنه قوله (تقديم الظاهر
على الاصل فحكم بكون الخارج بولا) كما استفيد من عموم قوله ع فى رواية محمّد بن
الصفحه ٤٠٦ : بعذر الجهل بعد احراز المقتضى قوله (وامّا من الحكم
بانّ شمولها للواحد المعيّن المعلوم وجوبه الخ) وهذا
الصفحه ٤٢٧ : ءة العقليّة فى الاقلّ
والاكثر الارتباطيّين لمكان العلم الاجمالى قوله (والحاصل انّ مناط وجوب الاحتياط) الظّاهر
الصفحه ٤٢٨ : ماهيّات
العبادات المردّدة اراد تاييده بانّ القول بوضع الالفاظ للصّحيح ينفع القائل
بالاحتياط لا انّ على
الصفحه ٤٧٥ : المحقّقة شرائطها والواجبات الموقّتة بالبيان المذكور فى المتن قوله (وممّا ذكرنا من
عدم التّرخيص يظهر الفرق
الصفحه ٥١٨ :
فانّ قوله ع لا ينقض اليقين بالشكّ ابدا فى صحيحة الوضوء ليس علّة لعدم
ايجاب الوضوء بل هو علّة