الصفحه ٢٢٤ : لاشتراط تحصيل
العلم فى الموضوعات وعدم كفاية الاطمينان ولو من قول العدل الواحد بالاتّفاق فان
قلت لا ضير فى
الصفحه ٢٤٢ : عن حكم الواقعة كما هو شأن المقلّد فيجاب بذكر الفتوى كذلك
قد يقع عمّا صدر عن المعصوم (ع) من قول او فعل
الصفحه ٢٦٨ : اذا ثبت وجوب العمل
بالخبر فى مقام يثبت فى غيره من المقامات بعدم القول بالفصل قلت إنّما يصحّ
التّمسك
الصفحه ٢٨٣ : الاصل الجارى فيها من دون التفات الى العلم الإجمالي وهذا
هو الاشكال الاوّل قوله
(مجازفة اذ لا علم ولا ظنّ
الصفحه ٢٩٤ :
فى الجواب الاوّل ايضا فانّ المدّعى لو كان قيام الشهرة والإجماع على النحو
الثّانى لتمّ القول بانّ
الصفحه ٢٩٥ : احد من الناس ليس بمؤمن ولا كافر قال
فقال ابو جعفر عليهالسلام قول الله اصدق من قولك يا زرارة أرأيت قول
الصفحه ٢٩٧ : حصولها انتهى.
قوله
(ظاهر كلامه قه فى الاستدلال على منع التقليد الخ) وجه الظهور انّه استدلّ على بطلان
الصفحه ٣٠٨ : اختصاص بعض الادلّة بالشبهة التحريميّة كقوله ص وقفوا عند الشبهة وقوله ع كلّ
شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى او
الصفحه ٣٢٠ : ح إلّا اللوازم
المجعولة الشرعيّة لا يصحّ الاستصحابات المذكورة قوله (اشبه بالقياس من الاستصحاب
فتامّل
الصفحه ٣٥٩ :
مبنىّ على كون القضاء بامر جديد قوله (وربما يؤجّه الحكم فيما نحن فيه
بانّ الاصل الخ) والجواب عن
الصفحه ٣٧٨ : ونظير هذا القول من العدليّة فى وجوب المعرفة ما قيل فى
وجوب النظر فى معجزة من يدّعى النبوّة مع ثبوتها فى
الصفحه ٥١٧ :
ومقتضى الاستصحاب عدم الصّدور وما يستلزم من وجوده عدمه محال وفيه ما لا
يخفى.
قوله
(ومنها صحيحة
الصفحه ٥٥٨ : نيّة الوجه مشكوك فيستصحب
الحدث الى ان يتحقّق الرافع يقينا وهو الوضوء المشتمل على نيّة الوجه فعلى القول
الصفحه ٥٧٧ :
فى نفسه راجع ما تقدّم فى النقض الثالث على الفاضل التونى قوله (لانّ المفروض
فى توجيه الاستصحاب جعل
الصفحه ٥٩٤ : الله تعالى قوله
(ودون ملزومه شرعيّا كان او غيره) وذلك كالحكم بطهارة الملاقى بالفتح باستصحاب طهارة