الصفحه ٢٣٨ :
مطلوبيّة الاعتقاد بانّه صادر عن الشارع كما مرّ فى الوجه السابق وعلى هذا فلا وجه
للتمسّك بعدم القول بالفصل
الصفحه ٢٤٣ : نلتزم
بعدم وجوب قبول قول الراوى فيه وان اريد به ما هو معناه اللغوى جمودا على ظاهر لفظ
السّئوال وانكارا
الصفحه ٢٥٧ : فى ان يكون العمل بالخبر تشريعا
وما ذكره لاثبات الدليليّة كانّه مصادرة فان القول بانّ حرمة التشريع
الصفحه ٢٧٩ : قلت إذا صحّ طرح بعض الموهومات صحّ طرح مجموعى
الشكوك والاوهام بالاجماع المركّب لعدم ثبوت قول بالفصل بين
الصفحه ٢٩٢ : فى الواقع كما هو الظّاهر من التنظير فى المقام نافى
القول بانّه يصحّ ان يقول الشّارع للوسواسى القاطع
الصفحه ٢٩٣ : اذا كانت موجودة والّا فالتّساقط قوله (كما اذا خالف
الظّن الممنوع الاحتياط اللّازم) فانّ الظّن الممنوع
الصفحه ٣٠٠ : الترجيح بهذه الصّفة ليس الّا كون الخبر الموصوف
بها اقرب الى الواقع قوله
(موقوف على وقوع التعبّد به شرعا
الصفحه ٣١٨ : عن عدم كونه قبيحا عند
العقل والقول بكون ذلك قبيحا مع عدم التدارك وترخيص الشارع يكون مشتملا على
الصفحه ٣١٩ :
القبح على قاعدة دفع الضرر المحتمل تمام لا محيص عنه قوله (وامّا من دعوى ترخيص الشّارع
واذنه الخ) اعلم انّ
الصفحه ٣٢٣ : المذكورة كما عرفت قوله (مع انّ جميع
موارد الشبهة الّتى امر فيها بالتوقّف الخ) هذا وجه آخر لنفى نسبة العموم
الصفحه ٣٢٩ : للواقع بقدر المعلوم بالاجمال من
الاحكام الواقعيّة وان كان هذا خلاف ظاهر العبارة قوله سواء كان ذلك الدّليل
الصفحه ٣٣١ : التّمسّك باطلاقهما للمقام
والإنصاف صحّة التّمسّك لها بما دلّ عموما على حليّة كلّ حيوان مثل قوله تعالى (قُلْ
الصفحه ٣٣٨ : بانّه الطبيعة لكن كان التعلّق بلحاظ الطبيعة
السارية وامّا على القول بانّه الطبيعة وكان التعلّق بلحاظ صرف
الصفحه ٣٤٢ :
قوله (وما ذكر من التوهّم جار فيه ايضا الخ) فيه انّ هذا التقرير المذكور فى الموضوع الكلّى المشتبه
يدخله
الصفحه ٣٤٤ : بطيب نفسه وقوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً