الصفحه ٧٠ : كلامه خصوص
العلم فلا يرد عليه شيء
قوله (وكلاهما تحكّم وتحرّض على غيب) امّا حكمه بعقاب متوسّط بين
الصفحه ٩٧ : القربة وكونها منذورة ترك الوطى كذلك فالالتزام
بالاباحة على كلّ تقدير يوجب المخالفة العمليّة القطعيّة قوله
الصفحه ١٠٤ : المحكوم الجاهل الخ وعن
الثّانى بمعارضة هذه الاخبار مع اخبار كثيرة دالّة على الجواز مثل قوله ع كلّ شيء
لك
الصفحه ١٢٣ : الى
الزّوج وكذا لو تزوّجها بغير ولىّ ثمّ تزوّجها آخر بولىّ انتهى وبالجملة القول
بانّ الحكم الواقعى
الصفحه ١٤٤ : مخالفة الواقع
وفوت المصالح الواقعيّة على تقديره اقلّ بل لعلّ القول بانّ المصلحة فى الامر
بالعمل بالأمارة
الصفحه ١٤٩ : المصوّبة
لا ينكرون ثبوت هذا المعنى والحاصل انّ هذا الوجه راجع الى التصويب الباطل على ما
تقدّم تفصيل القول
الصفحه ١٥٩ : القول
بانّ الامر بالشّيء يقتضى عدم الأمر بضدّه الخاصّ لا النّهى عنه لا وجه له فانّ
الكلام انّما هو فى
الصفحه ١٧٠ : النّسيان لا مانع من القول بالصّحة والأخذ
باطلاق الأمر بالصّلاة فيكون ذلك من باب التزاحم كانقاذ الغريقين
الصفحه ١٧١ :
الموارد فالحكم الواقعىّ المنشأ من الشّارع بحسب ما هو عليه من الجهات متعدّد على
القولين الجواز والامتناع
الصفحه ١٨٩ : قوله ع لا تنقض مثلا وحاكما
عليه فافهم واغتنم والحمد لله ربّ العالمين قوله (ثمّ انّه ربما ينسب الى بعض
الصفحه ١٩١ : كاف
فى ثبوتها
قوله (وثانيا انّ العمل بالظنّ فى مورد مخالفته للأصول والقواعد) وتقريره ببيان اوضح انّ
الصفحه ١٩٤ : المذكور يكشف امّا عن اختصاص النزاع
بما لم يكن على وجه التعبّد او عن تعميمه للعمل به مطلقا.
قوله
(بيان ما
الصفحه ٢١٧ : هى هل تكون
خارجة عن تحت اصالة حرمة العمل بالظنّ بالخصوص ام لا قوله للظنّ بل العلم بانّ المناط
والعلّة
الصفحه ٢٢٠ : مهمّات مسائل هذا العلم.
قوله
(وهو ظاهر المحكى عن الطّبرسى فى مجمع البيان)
وذلك لانّ
المستثنى منه وان
الصفحه ٢٢١ : توضيحا.
قوله
(او الرّد فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق وهو محال) لانّ فى التبيّن نحو اعتناء بالخبر وفى