الصفحه ٦٦٣ : هذا الوجه فى مسئلة التزاحم والقول بالتخيير فى الاخذ باحدهما اشكال
لانّ اقصى ما تقتضيه الامارة هو ان
الصفحه ٦٦٦ : حيث العمل ايضا قوله (بتوهّم انّه لو لا ذلك لا وجب
التوقّف) فانّه لو كان
اعتبار الاخبار على وجه
الصفحه ٦٦٧ : المقلّد لمكان عجزه لا يلزمه التصدّى
لتعيين الطّريق الفعلىّ من المتعارضين قوله (فلو فرضنا انّ راوى احد
الصفحه ٦٨٨ : صفات معنى الرّواية قوله (او غير معتبر فى نفسه كالشهرة
ونحوها) ويجيء من
المصنّف عند ذكر المرجّحات
الصفحه ٦٩٩ :
مراتب التخصيص من استعمال الامر فى غير الوجوب مطلقا فكيف باستعماله فى خصوص الاستحباب
قوله
(والظاهر تقديم
الصفحه ٧٠٣ :
والشرط من دون فرق بينها
قوله (من هنا يصحّ ان يقال انّ النّسبة بين قوله ليس فى العارية ضمان) اى
الصفحه ٧٠٤ :
عن ذلك قوله
(او يرجع الى عمومات نفى الضمان) قد عرفت بانّ الخبر الدالّ على الضّمان فى مطلق الجنسين
الصفحه ٧٠٨ :
الصّدور دون المضمونيّة والصدوريّة ومن جهة كون المخالف ذا مزيّة لعدم احتمال
التقيّة
قوله (ويظهر من المحقّق
الصفحه ٧١٨ : ........................................................ ٥١٥
ادلة القول بالحجيّة مطلقا.................................................... ٥٢٦
ادلة
الصفحه ١٥ : الحجّة بالوسط لا يصحّ على الاصطلاحين امّا على
اصطلاح المنطقيّين فلما عرفت انّهم يطلقون الحجّة على القولين
الصفحه ٢٣ : لنفس الشّيء وان لم يعلم بنجاسته مثل قوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصابُ
الصفحه ٢٤ : جميع ما له من الآثار من غير فرق فى ذلك بين القول
بكون معنى الجعل فيها هو جعل الحجّية لها من دون ان يكون
الصفحه ٣٤ :
قلنا بمجرّد جعل طريقيّتها ام قلنا بجعل الحجيّة لها فالأمارة على هذا
القول طريق مجعول الى المتعلّق
الصفحه ٣٦ : حيّز الإمكان قوله
(حكم العقل بحسن اتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا) من دون فرق بين القطع بكونه مطلوبا
الصفحه ٣٨ :
ذكرناه فى معنى القيام بحسب الدّليل الخارجى انّما يصحّ فى الأمارة دون
الاصل قوله
كما يظهر من رواية