الصفحه ٤٨٩ : العرف والعقلاء ولا وجه حينئذ للترخيص فى الرّجوع الى
مطلق الظّن قوله
(بعدم وجود دليل التّكليف فى الكتب
الصفحه ٤٩٨ : بمنزلة قول المتكلّم اعنى غير هذا المورد لا
انّه مفسّر وشارح للمحكوم بلفظ اعنى وبالجملة لا اشكال فى انّ لا
الصفحه ٥٠١ : استهجان فيه ودعوى كون عموم
القاعدة من هذا القبيل ليست بعيدة قوله (وبالجملة فالضّرر عندهم فى بعض
الاحكام
الصفحه ٥١٣ : اخرى يلزم اجتماع العلّتين على معلول
واحد وهو محال.
قوله
(الّا ان فى تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم
الصفحه ٥٣٢ : حجيّة الاستصحاب فى مطلق
العدميّات حتّى على القول باعتباره من حيث الشكّ فى المقتضى وقد تقدّم انّ الظّاهر
الصفحه ٥٣٤ : يصحّ ما ذكره فى جميع المقامات وان كان يندفع على هذا القول
ايضا الكلام المتقدّم لوضوح انّ العرف لا
الصفحه ٥٤٢ :
الصدق والكذب ويقال انّ قول القائل السّماء تحتنا كذب والحاصل انّه ليس هذا
الامر الانتزاعى على
الصفحه ٥٦١ : ما تعلّقا بشيء واحد ومن هنا يقال انّ قوله ع لا تنقض
اليقين بالشكّ ظاهر فى النهى عن نقض اليقين بالشكّ
الصفحه ٥٦٥ : الموقّت
كالامر بالامساك من الفجر الى اللّيل.
قوله
(مطابق لاصالة الاباحة الثابتة بالعقل والنّقل) ووجه
الصفحه ٥٨٤ : .
قوله
(انّه لا فرق فى المستصحب بين ان يكون حكما ثابتا فى هذه الشريعة الخ) قد يراد من استصحاب عدم النّسخ
الصفحه ٦٠٨ : وبالجملة لو كان مصبّ العموم
الزمانى نفس الحكم بان استفيد من محض الاطلاق كما فى قول القائل اكرم النحاة وفى
الصفحه ٦٣٠ : انتفاء الحكم فى الزّمان الثانى مقطوعا به وعلى القول
الثّانى فلانّ الاحكام الفعليّة الّتى تؤدّى الامارة
الصفحه ٦٤١ : تقديم فى مورد لمزيّة شخصيّة مغاير للتقديم فى مورد آخر
لمزيّة اخرى قوله
(وغلّب فى الاصطلاح على تنافى
الصفحه ٦٤٢ : ء كان بالتّصرف فى عقد الوضع
بادخال ما يكون خارجا او اخراج ما يكون داخلا ام بالتّصرف فى عقد الحمل قوله
الصفحه ٦٥١ : لا يخفى ومن المعلوم انّ
المصنّف لا يقول بحجيّتها على وجه السببيّة.
قوله
(قد يقال بل قيل انّ الاصل