الصفحه ٤٠٣ : عدم كون جميع الاطراف محلّا للابتلاء دفعة لا كون الشبهة غير محصورة.
قوله
(ولم يعتبر العلم بعدم اتيانه
الصفحه ٤٠٤ : .
قوله
(وليس المثالان الاوّلان من الاقلّ والاكثر كما لا يخفى)
فانّ المثالين
من المردّد بين امرين متغايرين
الصفحه ٤١٥ :
الى تلك الجهة او فى ذلك الثّوب فالقياس على الدّخول فى الصّلاة مع احتمال دخول
الوقت مع الفارق.
قوله
الصفحه ٤٢٢ : بانشاء الشّارع او بحكم العقل ففيه أنّه لا يجرى الّا على
القول بالمثبت وعلى الثانى وهو نفى الحكم الوضعىّ
الصفحه ٤٣٣ : اقسامه واحد سواء الحقناه بالجزء ام بالمتباينين وهى ملحقة بالجزء قوله وردّ ما اعترض
عليه بعدم العلم بالشغل
الصفحه ٤٣٦ : البطلان وانّما الكلام فى المسائل الثّلث.
قوله
(امّا الاولى فالاقوى فيها اصالة بطلان العبادة) الكلام فى
الصفحه ٤٤١ : المثبتة للجزئيّة والشرطيّة مطلقة عامّة بالنّسبة الى صورتى
الذّكر والنّسيان وجودا وعدما مثل قوله ع لا صلاة
الصفحه ٤٤٢ : التّكليف الغيرىّ المقدّمى كقوله تعالى (وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) وقوله تعالى (فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ
الصفحه ٤٤٤ : هى الرّكنية نعم
في خصوص الصّلاة قام الدّليل بالنّظر الى قوله ع لا تعاد الصّلاة الّا من خمس
وغيره ممّا
الصفحه ٤٤٦ : وزال المانع توجّه الامر اليه مع بقاء الوقت او دلالة الدّليل على القضاء قوله (لانّ عدم
الرّافع من اسباب
الصفحه ٤٤٨ : الشّك فى المانعيّة على قولين
الاوّل القول بها مطلقا وبطلان العبادة والثّانى القول بعدمها مطلقا والحقّ
الصفحه ٤٤٩ :
كان المختار ثمّة هو البراءة الشرعيّة تعيّن الحكم بالصحّة والقائلون
بالاشتغال هناك يلزمهم القول به
الصفحه ٤٦٢ :
فى غير محلّه قوله
(ويمكن ان يستدلّ على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه) لا يخفى انّ هذه الرّواية
الصفحه ٤٧٢ : ايضا
من غير مدخليّة لدليل العلم الاجمالى فلا تغفل قوله (غير مندفع بما يأمن معه من ترتّب
الضّرر) كاندفاع
الصفحه ٤٨٢ : مضافا إلى انّ تنجّز التّكليف الواقعى بالعلم الاجمالى
كما عرفت عقلىّ ايضا فكيف يعقل القول بخلافه والخطاب