الصفحه ١٩٩ :
يرتفع هذا المانع ويؤثّر المقتضى اثره ويكون الظّن ح مستندا الى اللّفظ قوله (مسئلة
الاجتهاد
الصفحه ٢٠٠ : التفصيل
المتقدّم قوله
(ولظهور اختصاص الإجماع والضّرورة) الظاهر انّه عطف على قوله لابتناء الفرق ويكون الغرض
الصفحه ٢١٦ :
واذا لم يكن كذلك فلا يحكم بواحد منهما نعم لو كان اثر للتواتر فى الجملة ولو عند
شخص رتّب عليه قوله
(على
الصفحه ٢٦١ : الاعتماد عليه.
قوله
(الخامس ما ذكره العلّامة فى النّهاية) وقد يعبّر عن ذلك باجماع اهل المدينة والخلفا
الصفحه ٢٦٦ : آية النبإ فانّه
مستلزم لحجيّة قول العادل مط لكونه مفيدا للوثوق بخبره غالبا بحسب النّوع الّا ان
يقال
الصفحه ٢٨١ : المرجّح للعمل بالظنّ موجودا وممّا ذكرنا تبيّن معنى قوله وح ليس
العسر اللازم الخ هذا كلّه مضافا الى ما
الصفحه ٢٨٢ : يتداركها والامر بالتامّل اشارة الى
ما عرفته مرارا من انّ شبهة اعتبار نيّة الوجه كما هو قول جماعة بل المشهور
الصفحه ٢٨٨ : التقريرين
ولعلّ الأمر بالتامّل اشارة الى هذا قوله (وسيجيء عدم تماميّة شيء من هذين
الّا بضميمة الإجماع) ينافى
الصفحه ٣٥٧ :
من دون معارضة وكذلك جريان حكم العقل بعدم سقوط الفرد المعلوم وجوبه باتيان
هذا الفرد المشكوك قوله
الصفحه ٣٥٨ : ء بالجهل قوله (ثمّ انّ جماعة من الاصوليّين
ذكروا فى باب التّراجيح الخ) فى المقام اشكالان أحدهما أنّ اتّفاق
الصفحه ٣٦٧ : خلاف الوجدان ودعوى بلا
بيّنة ولا برهان قوله
(وغير ذلك) كقوله ع النّاس فى سعة ما لا يعلمون ورفع عن امّتى
الصفحه ٣٧٠ : عن الخمر لا انّ نفس قوله اجتنب عن الخمر يدلّ على خلاف
ما دلّ عليه الصحيحة ويكون منافيا لها بمدلوله
الصفحه ٣٧١ : لحكم معلوم والبدليّة انّما
يستقيم مع ارتكاب احدهما وابقاء الآخر على سبيل الموافقة الاحتماليّة قوله
الصفحه ٣٧٢ : البعض وتقرير دعواه أنّ اصالة الحلّ فى كلّ من المشتبهين
جارية فى نفسها ومعتبرة لو لا المعارض لشمول قوله
الصفحه ٣٧٥ : مورد العلم الإجمالي مطلقا من
غير اختصاص بمورد خاصّ وتلك الاخبار واردة فى موارد خاصّة فتدبّر قوله منها