الصفحه ٦٤٤ : كانت ظنّية دلالة او سندا او من
حيث كليهما معا وانّ قوله كالخاصّ الظنّى السّند يكون من باب المثال فى غير
الصفحه ٦٦٩ : الحكم فى المورد ليستقلّ بالحكم عليه قوله (المتمّمة فيما
لم يذكر فيها من المرجّحات المعتبرة) لا يخفى انّ
الصفحه ٦٨٤ : بدّ من حمله على الاضافى فيكون المشهور ايضا كذلك.
قوله
(وكذا الترجيح بموافقة الاصل) بناء على اعتباره
الصفحه ٦٩٤ : وجه مع امكان دعوى انصرافها
عنهما فى غاية الاشكال فتامّل قوله
(الظاهرين المحتاجين فى الجمع بينهما الى
الصفحه ٧١٤ :
الكتاب منحصر بهذه الصّورة
قوله مكاتبة عبد الله بن محمّد الواردة فى فعل ركعتى الفجر) عن علىّ بن مهزيار قال
الصفحه ٣٧ : المذكورة للقطع قوله (وان ظهر اعتبار
صفة القطع فى الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة) نقل عن بعض النّسخ المصحّحة
الصفحه ٤٥ :
مخالفا له او موافقا
قوله (ظاهر كلماتهم فى بعض المقامات الاتّفاق الخ) الأقوال او الوجوه فى هذه المسألة
الصفحه ٦٠ : ينفكّ عن النّدم الثّانى اجماعهم على
صيرورة الصغيرة بالاصرار كبيرة بمقتضى اخبار كثيرة منها قوله ص وسلّم
الصفحه ٧٥ :
عند الكلّ فلا بدّ من القول بكونه كناية عن العلم وهو يعمّ العلم الحاصل من
الدّليل النقلى والعقلى
الصفحه ٩١ :
وجوبه بقصد الجزئيّة وقد عرفت انّه لم يعهد من احد اعتباره قوله (وهذا ليس
تقييدا فى دليل تلك
الصفحه ٩٥ : هذا القول على فرض ثبوته هو دعوى وضع الالفاظ للمعانى
النّفس الأمريّة ثمّ انصرافها الى المعلومات فى مقام
الصفحه ٩٩ : التّفصيل والإجمال فانّه لو لم
نقل بوجوب الالتزام بالحكم فى تحقّق العمل وصدق الاطاعة فى الاولى كان عدم القول
الصفحه ١١٩ : مائة بواحد فيستصحب عدمها
فهذا الاستصحاب لا يثبت انوثيّة الخنثى حتّى يجوز نكاحها الّا على القول بالاصل
الصفحه ١٢١ :
اللّطف ايضا لجواز ان يكون فى احد العنوانين مصلحة او مفسدة لم تكن فى
الآخر والقول بانّ اللّطف
الصفحه ١٦٩ : والنّهى لا بدّ ان يكون المتعلّق والمجمع مشتملا على ملاك
الحكمين ليحكم على القول بالجواز بكونه محكوما فعلا